268
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني
سالم المواق عليه بقوله هذا الجواب على غير المذهب ؛ لأن المذهب أن الإمام لا يتصرف في أرض الحرب؛ لأن مالكا لم يأخذه بهذه الأحاديث؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافهم اهـ.
قوله : ( وضم باقي عرقه إن اتصل) يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو فضة أو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا، فإذا خرج من العرق نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف أولا لأول) (منه أي للأول منه وإن أبطأ العمل ) أي : إن تراخى العمل
الخارج
اختيارا أو اضطرارا فليس المراد بالبطء العمل على الهيئة.
والحاصل : أن الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه، وأشار إلى الأول والثالث بقوله : (وضم باقي عرقه إن اتصل . لأول منه وإن ابطا العمل وإلى الثاني والرابع بقوله : (لا) ما من أنواع المعادن وجد. كالعرق للآخر فاعلم تستفد) ثم قال: وفائد حال عليه الحول هل قال في الأصل : وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد.
وهذا معنى قول الناظم (وفائد حال عليه الحول هل يضم أو لا ضم فيه يحتمل. وهل زكاته بإخراج تجب... إلخ وقوله : (تردد) للباجي واستظهر وثمرته
فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني.
وقوله : (أو بانتقائه ) أي : تصفيته ( وجاز دفعه لمن يعمل به. بأجرة) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطاً بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة، وسمي العوض المدفوع أجرةً ؛ لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط ذات الاستحقاق من غير نقد لئلا يقع في أخذ العين بالعين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة، إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن
وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة.
الجزء 2 — ص ٢٦٨