باب الزكاة - زكاة العين
265
ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال :
وإنما تُعطى زكاة المعدن إن كان عيناً من رفيع أو دنِ والحكم فيها للإمام بينا ولو بأرض ربُّها تعيَّنا إلا التي الصلحُ عليها انعقدا فهو لمن يملكها مُنفردا وضُمَّ باقي عِرْقِهِ إن اتَّصَلَ لأوَّل منه وإن أبـطــا الـعَـمَـلْ لا ما من أنواع المعادن وُجد كالعِرق للآخر فاعلمْ تَسْتَفِدْ وقائد حال عليه الحول هل يُضمُّ أو لا ضَمَّ فيه يُحتمل وهل زكاته بإخراج تجِبْ أو بانتفائه تردد نُسِب وجاز دفعُهُ لمن يَعْمَلُ به بأجرة من غير نَقدِ فانتبه كما يجوز فيه دفعه على أنَّ الذي يُخرجُ للذ عُمِلا لذعُمِلا وعامل المعدن إن تَعَدَّدا فلْيُعتبر كل بما تَفَرَّدَا وهل بِجُزء كالقِراض يُدفَعُ قولان هل يجوز ذا أو يُمنَعُ والخُمْسُ في نُدرته قد وَجَبا مثلُ الركاز وهو دَفْنُ غُـيـبـا من جاهل وإن بشكٍّ أو يَقِلْ أو عَرْضاً أو بيد مملوك حَصَلْ أو كافر إلا لعظم ما بُذل في حال تخليص فقط أو ما عَمِلْ فإن يكن بما ذكرتُ حَصَلا فالحكم بالزكاة فيه تقلا وكرهوا في قبره أن يُحفَرا والكُرْهُ في الطَّلَب فيه شُهرا ومـا بـقـي بـعـد الـذي فيه ذُكر لمالك الأرض ولو جيشا كَثُر وحيث لا مِلْكَ عليها لأحد فالحقُّ في الركاز للذي وَجَدْ وإن يكن بأرضِ صُلْحٍ وُجِدًا فهو لـهـم لا يشركون أحدا إلا إذا ما رَبُّ دارٍ انف دْ بِلُقْبِهِ بها فللذي وَجَدْ والدَّفْنُ من ذمي أو من مسلم بل كلُّ مالٍ لُقْطَة بها احْكُم
وما رماهُ البحرُ مثلُ العَنْبَرِ واجــده بــه بـــلا
زكاة المعادن
قوله: (وإنما تعطى زكاة المعدن) تضمَّنت الأبياتُ السبعة قول الأصل:
الجزء 2 — ص ٢٦٥