مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٦٥٢

زكاة العين والمائتان من دراهم الوَرِق شرعيةً رُبُعُ عُشرها اسْتُحِق ومثلُها عشرون ديناراً ذَهَبْ فَفَوْقَ ذاك اتَّفَقَا فيما وَجَبْ وحكم ما جُمِعَ من كِلَيْهما بالجزء حُكْمُ واحد قد تُمِّمَا وإن لمجنون تكن أو طفل أو نَقَصَتْ أو رَدَأَتْ في الأَصْلِ أو بإضافة ومثلُ ما كَمُل راحت وإلا فـاطـرحـنَّ ذا الخَلَـلْ بشرط أن يُتِمَّ حول ما ذُكر وحول غيرِ مَعدِنٍ كما استَقَرْ وبتعددِ السنين عُدّدت بقدرها زكاة عين أُودِعَتْ مُتجرِّ فيها بأجْرِتَابِعَة لامابها غَصِبٌ وَدَفَنْ ضَـائـعَهُ مدفوعة بربحها لمَن عَمِلْ بلا ضمانٍ في الضَّياع إِن حَصَلْ والعينُ إن تُملَك بإرثٍ يَحصُلُ فربها حولابها يستقبِلُ لا في التـي فـيـهـا بـتـفـريق عُهِدْ ما وُقِفَت له ولو طال الأمد والمالُ إن كان لذي دَيْنِ وَرِقْ فليس فيه من فليس فيه من زَكاةٍ تُسْتَحَق وَسِكَةٌ صياغةٌ لا تُعتبر كذاك جودةٌ على ما قد شُهر ومثلُها حَلْيّ وإِن تَكَسَّرا ولم يكنْ تَهَشُمٌ فيه طَرَا ولمَّا يُنْوَ عدمُ الإصلاح أو كان مِلْكَ رَجُلٍ يا صَاحِ أو لكراء غير ما قد حَرُما أو كان للعُقْبِى مُعَدِّاً فاعْلَمَا أو لِصَدَاقٍ أو به التَّجْرَ نَوا وإن على حُسن الجواهر احْتَوَى وزينة زَكَّى إذا مــا أفـــردا بلا مضرة وإلا اجتهدا والربح للأصل يُضَمُّ إِن جَرَا كَغَلَّةٍ مِمَّا لِتَجْرِ يُكْتَرَى ولو يكونُ رِبْحَ دَيْنِ لا عِوَض له لـديـه فـتـنـبـه وانـتـهـض وللذي أُنفق بعد حوله وقت الشرا مُصاحباً لأصله
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.