زكاة الخلطاء
وخُلَطا ماشية كالمُنفرد في واجب سِـنّـاً وصِـنـفـا وَعَدَد إن نُويت والكلُّ حرّ أسلَما له نصابٌ مَعَ حولٍ تَمَّمَا واجتمعا في الجُلِّ مُلكا وانتفاع من المراح ومَـبـيـتـهـا وَراعُ بإذن كل وورود نَـــهـــل وفي ارتفـاق مـنـهـمـا بـالـفَـحْـلِ وراجَعَ الشَّرِيكُ مَن بها انفرَدْ بنسبة الـمـاشـيـتـيـن فـي الـعـدد في قيمة ولو يكون الحدا بالوَقْص واحد على ما اعْتَمَدَا كأخذ ساع من نصاب لهما تأويلا أو كان لشخص منهما وزادَ للخُلطة لا غضباً ولا إنَّ النصاب لهما ما كَمُلا وبثمـانـیـن بـهـا قـد جـامعا ذوي ثمانين بنصفيها معا أو كان قد خالط بالنصف فقد ذا الأربعين كالخليط المنفرة عليه شاه وعلى من صاحبه جزءٌ بقيمة بما قد ناسبة وخرج الساعي ولو عم الجدب إذا القُريَّا وقتَ فَجْرِ تُرتَـقَـبْ وهو شرط في الوجوب إن وُجد مع بلوغ ربـهـا لا إن فقد وقبله وارثه يَستقْبِلُ وإن بـه أوصى فلا تُعَجَّلُ وإن يكن من قبله أخرجها فليس تُجْزي گمُروره بها ناقصةٌ فَكَمُلت لما رجع فيجب استقباله بما اجتمع لمارجع وإن تخلف عن اضع عن اضطرار وأُخرجت أجزا عـلـى الـمُختَارِ وإلا فلْيَعْمَلْ على ما وُجدا لمـا مـضـى بـعــام أَوْلِ ابتدا إلا إذا النّصابُ بالأخْذِ قُصِرْ أو صفة المأخوذ فهو مُعتبَر كغَيبة عن الأقل فكَمَل وصدِّقَ المالك في حد الأجَلْ لا إن تكن قد نَقَصَتْ حالَ الهَرَبْ فبالكَمال أخذُهُ فيما وَجَبْ وإن يَزِدْ عمَّا به المالك فَرْ فكلُّ عام بالذي فيه استقرّ والــبـــده مــن أوّل عام أوفـق وقد جرى قولان هل يُصدَّقُ
الجزء 2 — ص ٢١٤