باب الزكاة
199
والمراد بالفائدة هنا ما تجدد من إرث أو هبة أو شراء أو دين وإن حصلت قبل
،
كمال حوله بيوم، وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قولها. وبقوله : ولو في نوع واحد خلافا لابن حبيب كما لو أخرج ذهبا غير مسكوك عن جزء دينار مسكوك، وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وإذا وجب مسكوك فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة فقولان والظاهر لا تضم لنصاب قبلها بل تبقى على حولها كما يأتي والفرق بينهما أن فائدة الماشية لو لم تضم لزم خروج الساعي أكثر مرة في السنة وهو مشقة، والعين موكولة إلى أمانة ربها بلا مشقة عليه في تكرر الإخراج ولا تضم الفائدة لأقل من نصاب سابق عليها، بل يضم هو إليها ويستقبل بالجميع من يوم الكمال ومثله ما إذا كان نصابا في يوم الفائدة ثم نقص عنه قبل الحول أو قبل مجيء الساعي فيستقبل بالجميع إن كان المجموع نصابا قاله ابن القاسم في العتبية، ونفى عنه ابن رشد الاختلاف فيه.
ولا بد من تقييد في قوله : لا أقل بما إذا لم تكن الفائدة من ولادتها كما أشار إليه في التوضيح وهو في المدونة قال فيها : فيزكي الجميع لحول الأمهات.
زكاة الإبل
وبدأ بزكاة الإبل لأنها أشرف أموال العرب واقتداء بكتاب أبي بكر له فيها (ضائنة) بالهمز جذع أو ثنية والذكر والأنثى فيها سواء قاله ابن القاسم (في كل خمس من إبل. إن لم يك الضأن من المعز (أقل أما إذا كان أكثر الغنم معزا تعين المعز ومثله في ابن الحاجب في هذا كله.
وذاك في اعتبار أغنام (البلد يعني أن المعتبر في الجل غنم أهل البلد، ولا يعتبر غنم المزكي (والمذهب الأصح أن من وجبت عليه شاة ف(دفع. عنها بعيرا يكتفى بما صنع؛ لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وهو قول عبد المنعم القروي من أصحابنا ابن عبد السلام وهو الأصح. والبعير في اللغة يطلق على الذكر والأنثى وتعبيره بـ يكتفي بما صنع أنه ليس بجائز ابتداء وهو كذلك، ولا بد في البعير أن تفي قيمته بقيمة الشاة قاله ابن عرفة،
الجزء 2 — ص ١٩٩