مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٥٦٥

فصل في أحكام غسل الميت والصلاة عليه 151 الإنقاء بالسابعة، فلا يطلب بعدها وتر ومما يستحب إيتار الكفن قال مالك : " أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ذلك إلا بياني يريد غير العمامة والمئزر ابن حبيب تعد فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين والسبع للمرأة. ، وإذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة أو وطئت الميتة فإنه لا يعاد غسله ولا وضوء، بل تغسل النجاسة فقط عن بدنه وكفنه لانقطاع التكليف بالموت والقدر المأمور به تعبدا قد فعل وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه لمضمضة، وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله، هذه أيضا من مستحبات الغسل قال فيها : ويعصر بطنه عصرا خفيفا، قال أشهب : وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب عليه الماء أن لا يقطع ما دام ذلك يغسل ما أقبل وما أدبر. ويلف على يديه شيئا كثيفا لا يجد معه لين ما تمر عليه اليد ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده ويأخذ خرقةً أخرى على يده ويدخلها في فمه لينظف أسنانه ويدخل في أنفه الماء ثلاثا إذا اضطر إلى الإفضاء والمباشرة للعورة فله ذلك. ومما يستحب أيضا توضئة الميت قبل الغسلة الأولى وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء على الراجح كما مر. ومما يستحب تعهدُ أسنانه أي تفقدها وإزالة ما فيها وأنفه بخرقة مبلولة لإزالة ما يكره ريحه أو رؤيته. ومما يستحب أيضا إمالة رأسه لمضمضة ليخرج الماء بما فيه من الأذى. ومما يستحب عدم حضور غیر معين للغاسل لصب أو تقليب، بل يكره حضوره وكلام المؤلف لا يفهم منه الكراهة، لكن مخالفة المندوب تصدق بخلاف الأولى، كما تصدق بالكراهة المرادة هنا فلو قال : وكره حضور غير معين لأفاد المراد. ، ومما يستحب جعل كافور في الغسلة الأخيرة أيّاً كانت ثالثة أو غيرها، وخص
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.