مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٥٥٤

140 جع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني ثم إن محل تقديم الزوجين حيث لم يكن الحي منهما مُحْرِما وإلا فلا يقدَّم لقوله في المدونة : لا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المُحْرِمَيْن الآخر، فإن فعل كره له وأَهْدَى إن أمذى. ثم إنَّ الاستثناء من المفهوم :أي: لا إن فسد إلا أن يفوت فاسده ولو قال: ولو بفوات فاسده لكان اظهر، وإن رقيقا أذن سيده يعني: أنَّ الحيّ من الزوجين إذا كان رقيقا يقدَّمُ على الأولياء في غسل الميت إن أذن له سيده في التغسيل ولا يكفي الإذن له في النكاح، وسواء كان الميت رقيقاً مثله أو حرا، وظاهره أنه يقدم بالقضاء مطلقا، قاله ابن القاسم، وقال سحنون : إن كان أحدهما أو كلاهما رقيقاً فإنه يقدَّمُ بغير قضاء إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت الزوجة حرَّةً وهو رقيق وأذن له سيده في الغسل فيقضى له. وكلام الحطاب يفيد أنَّ كلام سحنون مقابل، وكلام الشيخ عبد الرحمن يقتضي أنه الراجح أو كان من قبل بناء حظله) يعني : أن أحد الزوجين يثبت له التقديم على الأول ولو حصل له الموت قبل البناء أو بأحدهما - الحي أو الميت - عيب. (أو وضعت من بعد زوج قد فقد فهي أحقُّ بتغسيله وإن حلت للغير بالوضع سواء تزوجت أم لا وإن يزوج أختها أو زوجت بغيره فحب نفيه) أي: الغسل (ثبت) قال في الأصل: والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوج غيره أي: الأحب نفي الغسل حيث ماتت فتزوج أختها أو من يحرم جمعه معها قاله ابن القاسم وأشهب ؛ لان فيه جمعا بين محرمتي الجمع وقد تموت أختها فيجمع بين غسليهما، وجمعهما يحرم في الحياة ويكره في الممات وهذا يفيد أن فعله مكروه لا خلاف الأولى، ويفيد أنه إذا وطئ أختها بملك اليمين فإن الأحبَّ له نفي غسلها أيضا وظاهر كلام المؤلف خلافه وأشار بقوله : أو تزوجت غيره، إلى قول ابن يونس : وكذلك إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره فأحب إلي أن لا تغسله؛ لأنه قد حرم عليه تزويجها إن لو كان ذلك طلاقا وكان حيا كما قاله ابن غازي وفيه تنكيت على المؤلف في عدم تعبيره برجح؛ ؛ لأنه اختيار منه نفسه. من لا ذات (رجعة) أي : ويغسلُ أحد الزوجين صاحبه لا رجعية، فلا تغسيل لواحد
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.