!
138
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني
إن كان باقياً وإن هــو دُفن فالغيرُ حتماً بالإعادة فَمِنْ كذاك تسليم بغير ثِقَل وسمَّعَ الإمامُ فيه مَن يَـلِـي وصَبَرَ المسبوق بالتكبير واختار بعض عدمَ التّأخيـ ثم دعا إن تركت مُعجَّلا وإلا فليأتِ به مُـتــصــلا
في أحكام غسل الميت والصلاة عليه:
فصل فيما ذكر وتقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة ذات إحرام وسلام والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه وصريح كلام الأشعري أنه عرض؛ لأن الكيفية عرض وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله تعالى في كف ملك الموت، وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات. والروح جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها، في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف، يعني اختلف هل غسل الميت المسلم المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد؟ أكثره واجب كفاية وشهره ابن راشد وابن فرحون أو سنة، وشهره ابن بزيزة، وكذلك اختلف هل الصلاة عليه واجبة وجوب الكفاية، وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وغيره أو سنة.
أنه
وأما دفن الميت أي مواراته وكفنه ففرض كفاية من غير خلاف إلا ابن يونس فإنه حكى سنية كفنه ؛ ولذا قدم المؤلف ذكر الدفن على الكفن وإن كان متأخرا عنه في الوجود ويكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد كما يأتي فيحمل قوله : وللغسل سدر على غير الأولى كما صرح به ابن حبيب وماء زمزم کغیره، لكن مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمي بالموت وعلى طهارته يجوز، ابن هارون إلا أن يكون في جسده نجاسةٌ فقول ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة إن حمل على الكراهة كان ،وفاقا وإن حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه فقوله في وجوب خبر مقدم وخلاف مبتدأ مؤخر، وقوله: بمطهر متعلق بغسل ولو بزمزم أي مع الكراهة إن قلنا بنجاسة الآدمي، فالمبالغة
،
الجزء 2 — ص ١٣٨