52
:
جع الفروع إلى التأصيل - الجزء الأول
،
شربها منه، سواء كانت الماشية نعما أو غيرها، والأظهر الجواز بدواً لا حضراً، أفتى ابن رشد بطهوريَّة ماء البادية المتغيّر بالخشب والحشيش اللذين تُطوى بهما، والأصلُ إطلاق الماء عليه صافياً كان أو مكدَّرَ الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو لحماته أو طحلبه قالوا مثله ما يُطوى بالخشب والعشب من آبار والصحراء للضرورة لاستوائهما في العلة، وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغير، وكذا آبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو رب أو عسل أو نحوه وفي المخالط الموافق استقر في جعله مثل المخالف نظر ابن عرفة في قول ابن الحاجب في تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر ثم قال: الحكم إنما هو على التغير المحسوس ؛ ولذا قيل ما قيل في مسألة القابسي وهي أن الماء اليسير ينضاف إلى ما حل فيه من طاهر يسير وإن لم يتغير به كالنجاسة اليسيرة التي لم يتغير بها، قال ابن رشد قول القابسي مشذوذ وما من المياه في الفم جعل) أي : وفي جواز التطهير من حدث أو حكم خبث لماء جعل في الفم، قيل : التطهير به لعدم تحقق تغيره، وهذا قول ابن القاسم وعدم جوازه لعدم سلامته لمخالطة الريق مع قلته جدا وهذه رواية أشهب عن الإمام مالك قولان مقيدان لعدم تغير الماء بالريق تغيرا ظاهرا وعدم مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه خالط الماء مقدرا من الريق.
เ
6
مقصور
(وكرهوا في حدث مستعملا)، أي وكره ماء قليل كإناء غسل موجود غيره في رفع حدث وحكم حبث مستعملا أي الماء قبل ذلك في رفع حدث وحكم خبث وهو المتقاطر من العضو المغسول والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه وفي غيره تردد.
نقل القرافي إن كان المتوضئ بالماء مجددا فالماء طهور بخلاف ما إذا كان محدثا، ومثلُ الماء الذي توضأ به المجدد ماء طهر الذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد، وكذلك الماء الفائض عن غسل الجمعة والعيد (كذا يسير حله شيء قذر) أي : وكُره أن يُستعمل ماء يسير قليل كإناء غسل في رفع حدث أو حكم خبث ولم يغير وصفه بما ذكر فإن غيره نجسه وإن لم يوجد غيره وإن استعمل المكروه
وصلى فلا يعيد.
6
الجزء 1 — ص ٥٢