شروط الإمام
31
وإن أحرم مسبوق والإمام راكع شك في الإدراك للركعة وعدمه ألغاها أي: لم يعتد بها ويتمادى مع الإمام ويقضيها بعد الإمام، وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها ؛ لأن الظنَّ اليقين في العمليات وإن كبر المسبوق لركوع ونوى به أي : التكبير للركوع العقد أي : الإحرام للصلاة فقط ولم ينو به سنة الركوع أو نواهما :أي: الإحرام والركوع معا به أو لم ينوهما :أي: لم ينو به أحدهما أجزاً التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية، وإنما حمل التكبير في الصورة الثالثة على الإحرام لقرينة حاله وتغليبا للأكمل والأقوى، وإن لم ينوه أي: الإحرام بتكبير عند الركوع ونوى به تكبير السنة حال كونه ناسياً له أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركنا منها، إذ الإحرام ركن من الصلاة، وتمادى وجوباً المأموم فقط على صلاة باطلة لحق الإمام ومراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه.
،
ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وقيل : يقطع لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها، وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع متعمد الترك، ومفهوم فقط أنَّ الفذّ والإمام يقطعان ويستأنفان الصلاة متى تذكرا أنهما نسيا تكبيرة الإحرام وكبرا بنية الركوع خاصة، ومفهوم إن كبر لركوع أنه إن لم يكبر لا يتمادى وهو كذلك، وسيصرح به المصنف، وفي تمادي المأموم المقتصر على تكبير السجود الذي وجد الإمام به ناسيا تكبيرة الإحرام إن استمر ناسيا حتى عقد ركعة أخرى وإن تذكر قبله قطع، نقله ابن يونس وابن رشد عن رواية ابن المواز وعدم تماديه وقطعه مطلقا عقد ركعة أم لا، وهذا نقل اللخمي عن ابن المواز تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين، وإن كبر عند السجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ، وإن لم يكبر عند الركوع أو السجود ناسيا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السجود واقتصر على النية وتذكر في الركوع أو السجود أو بعده استأنف صلاته بتكبيرة إحرام ولا يتمادى على صلاة
باطلة.
الأدلة الأصلية لهذا الفصل : من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة منقولةٌ من شرحنا إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل.
الجزء 2 — ص ٣١