مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٤٤٣

شروط الإمام . 29 الصلاة، ونصُّ المدونة والأولى بمقدم الدابة صاحبها، وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن لأحد اهـ وإنما كان صاحب الدار أولى؛ لأنه أعلمُ بالقبلة وبالمواضع الطاهرة منها، وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره، وهي دلالة حسنة. وقدم الأورعُ أي : الزائد في الورع، وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات. وقدم العدلُ على مجهول الحال والحرّ على العبد، والأب على ابنه ولو زاد فقها، والعمُّ على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنّاً من عمه. قال الأجهوري مرتبة هذين عقب مرتبة ربِّ المنزل، فالمناسب تقديمها هناك اهـ على غيرهم راجع للأورع ومن بعده. وإن تشاح أي : تنازع في التقديم للإمامة جماعة متساوون فيما تقدم لحيازة ثوابها أو لأجل المرتب لها من بيت المال لا لكبر اقترعوا فإن تشاحوا فيه لكبر فلا حق لهم فيها لفسقهم، وتبطل الصلاة خلفهم. أحكام المسبوق وكبر المسبوق الذي وجد الإمام راكعا أو ساجدا استنانا عقب تكبيرة لخفضه لركوع أو سجود بلا تأخير حتى يرفع الإمام من ركوعه أو سجوده، أي: يحرم تأخيره إن وجد الإمام راكعا وتحقق أو ظنَّ إدراكه فيه لتأديه للطعن في الإمام. ويكره تأخيره التكبير إن وجده ساجداً وقيل : يحرم أيضا لا يكبر المسبوق الذي وجد الإمام جالسا بين السجدتين أو للتشهد عقب تكبيرة الإحرام لجلوس فيجلس بدون تكبير، وقيام المسبوق عقب سلام إمامه لقضاء ما سبقه به إمامه بتكبير إن جلس مع إمامه في ثانيته أي ثانية نفسه بأن أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ؛ لأن جلوسه وافق ،محله ولا يكبِّرُ حتى يعتدل قائما ؛ لأنه كمفتتح صلاة ، ومفهوم في ثانيته أنه إن جلس في أولاه بأن أدرك الأخيرة مطلقا أو في ثالثته كمسبوق بأولى رباعية فيقوم بلا تكبير ؛ لأنه جلس في غير محله : لموافقة
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.