مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٤٣٨

24 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثاني أركانها وشروطها، ونظر فيه البناني بأنه لا وجه لبطلان الأولى، وإنما تبطل الثانية وإلا خوفاً أي صلاته بقسم القوم، فنية الإمامة شرط في صحتها؛ إذ الجماعة شرط فيها ، فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم أفاده عبد الباقي، قال العدوي : الصواب بطلانها على الطائفة الأولى؛ لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الإمام بالطائفة الثانية فصحيحة .اهـ. وقد يوجه كلام عبد الباقي بتلاعب الإمام وإخلاله بكيفية الصلاة لانتظار الطائفة الثانية، فالصواب كلام عبد الباقي. قال عبد الوهاب: إذا صليت صلاة الخوف بطائفتين فلا بد للإمام أن ينوي الإمامة؛ لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا جماعة اهـ.ونقله عنه في ، التوضيح قاله الحطاب فكلام عبد الباقي هو الصواب وإلا مستخلفا - بفتح اللام - فشرط صحة الاقتداء به نية الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومين وما انتقل إليه من الإمامية، فإن لم ينوها فصلاته صحيحةٌ غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما، فتبطل صلاته لتلاعبه، وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالتين بطلت وإلا فلا كفضل الجماعة، فشروط حصوله للإمام نية الإمامة عند الأكثر ولا يشترط كونها أولا، فإن شرع في صلاة منفرد فائتم به بالغ، فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما، وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأمومين فقط، فله الإعادة في الجماعة لتحصيل الفضل، واختار اللخمي من نفسه في هذا الحكم الأخير وهو حصول فضل الجماعة للإمام، خلاف قول الأكثر ، أي أن نية الإمامة ليست شرطاً فيه فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضا. 6 قال العدوي : وهو المعتمد، وشرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة، فلا تصح ظهرا خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات، بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للآخر كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه، أو بزمان كظهرين من يومين كظهر يوم الإثنين خلف ظهر يوم الخميس، فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمانها، إلا نفلا خلف فرض فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس، وركعتي نفل خلف سفرية، أو أخيرتي رباعية أو أربع خلف رباعية، بناء على جواز النفل
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.