فصل في أحكام السهو والسنن .
367
كمن تأوّل الوجوب فاتَّبِعْ فيها على المختار من خُلْفٍ وَقَع «لا للذي لَزِمَهُ أن يُتَّبَعْ في باطن الأمر ومن ذاك امتَنَعْ وهذه لم تُجز مسبوقاً عَلِمُ بأنها خامسةٌ فَلْتَغْتَنِمْ وهل كذلك إذا لم يَعْلَم أو حكمُها الاجزا ما لم يُصْمَمِ . مأمومه على انتفاء الموجب قولان لا عِلْمَ لنا بما اجْتُبي ومن يزد خامسةً تعمدًا لم تُجْزِهِ عن ذات نَقْصٍ أَبَدًا»
ترك ركوعاً حتى سجد... ما العمل؟
قوله : (وتارك الركوع قائما رجع) يعني : أن من ترك الركوع في صلاة فلم يذكره حتى سجد فإنه يرجع قائما ليحط له من قيام على المشهور وقيل : محدودبا وعلى المشهور فيندب له أن يقرا قبل انحطاطه شيئا من القرآن من فاتحة أو غيرها لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة، فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس كما ذكره الحطاب، وأما لو ترك الرفع من الركوع فقال محمد : يرجع إلى الركوع محدود با ثم يرفع ولو رجع إلى القيام معتدلا لأبطل، وظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع قائما كالركوع وكأنه رأى أن القصد من رفع الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع قائما وانحط للسجود فقد حصل المقصود انتهى، وعلى قول محمد لا يقرأ، فلعل المؤلف يرى رأي ابن حبيب فاستغنى بذكر الركوع عن ذكر الرفع.
(وتارك السجدة حتما يقعد أي يجلس ثم يأتي بالسجود بناء على أن الحركة للركن مقصودة بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه فكما قال: (وفي اثنتين من قيام يسجد أي يأتي بهما من غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما، ومقتضى التعليل أنه يجلس لترك سجدة ولو كان جلس أولا لكن قال ناظم
العبقري :
.
وذاكــر الــســجـــدة مستقلا يأتي بهــا بــعــد جُلوس إلا إن كان قد جَلَسْ أولا فلا يجلس من غير خلاف نُقِلا كذاكَ لا يجلسُ ذاكـرُهما وليسجد البعدي على ما رُسما
الجزء 1 — ص ٣٦٧