مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٣٥٢

352 ، رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الأول ، الإحرام أو لخوف فوات الركعة إن أخر إحرامها إليها أو لدفع مار أي مريد المرور في حريمه بناء على زيادته عن موضع سجوده أو لقصر يده عنه وهو مندوب أو لذهاب دابته وهو في الصلاة ولم تبعد فإن بعدت واتسع الوقت وأجحف ثمنها قطع الصلاة وأدركها وإلا أتم الصلاة وتركها والمال كالدابة إن كان المشي لشيء من ذلك على الوجه المعتاد لجهة القبلة بل وإن كان بجنب أي : لجهة اليمين أو الشمال أو بقهقرة :أي: رجوع إلى خلف وجهه للقبلة فيهما فلا يجوز عدم الاستقبال إلا في مسألة الدابة إذا توقف ردها عليه. ولا سجود على مؤتم فتح أي رد على إمامه في قراءته إن وقف أي: تحير إمامه فيها وهو مندوب حينئذ، فإن لم يقف وانتقل لآية أخرى كره فتحه عليه، هذا في غير الفاتحة وإلا وجب مطلقا فإن تركه لم تبطل صلاة الإمام بمنزلة من عجز عن ركن، وهل تبطل صلاة المأموم الذي ترك الفتح أم لا، لا نص. : ولا سجود بسد فيه أي فمه لتثاؤب وهو مندوب باليمنى بطنا وظهرا وباليسرى ظهرا لا بطنا والقراءة حاله مكروهة وتكفي إن فهمت وإلا أعيدت وإلا بطلت إن كانت الفاتحة. ولا سجود بنفث أي : بصق بثوب أي فيه لحاجة أي احتياجه للبصق بكثرة البصاق في فمه، فإن كان بلا صوت ففي سجوده له وعدمه قولان، وإن كان بصوت فإن كان سهوا سجد له على المعتمد، وإن كان عمدا أو جهلا بطلت، وشبه في عدم السجود فقال : كتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود السهوه والقول المختار للخمي من قولي مالك الله وأخذ به ابن القاسم، واختاره الأبهري عدم الإبطال به، وقوله الآخر السجود السهوه والبطلان لعمده والتنخم كالتنحنح، وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع واستدل بقول المازري، التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر والحاجة للتنحنح لرفع بلغ من صدره وهو واجب في الفاتحة ومندوب في غيرها والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة كإعلامه بأنه في صلاة. ولا سجود بتسبيح رجل أو امرأة لضرورة أي حاجة معتادة بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نابه شيء في صلاته فليقل:
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.