فصل في أحكام الصلاة الفائتة
337
الفائدة»
وليأتِ في خمس كذا بواحدة من بعد عشرين لنيل وفي الثَّلاثِ رُتْبَتْ من يومها لا يعلمُ الأولى بِسَبْعِ كلّها وأربع كذاك بــالـــمــانِ والـخـمـس بـالـتسْع فَخُذْ بَيَانِ
قضاء الفائتة:
فصل: في أحكام الفائتة قضاء. ( وواجب) على المكلف في سائر الأوقات) ولو عند طلوع الشمس أو غروبها أو في أي وقت تمنع فيه النافلة (قضاء ما فات)ه خبر ما فات من الصلاة يعني : أنَّ مَن نسي صلاةً أو نام عنها أو فرط فيها حتى فات وقتها وجب عليه قضاؤها في أي وقت خلافا لأهل الظاهر في أنَّ من ترك الصلاة عمداً لا يُطلَبُ بقضائها.
قوله: (ومع ذكر يجب الترتيب قال في الأصل : فصل: وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطاً، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف. قوله : وجب فوراً على الأرجح، وعليه يحرُمُ التَّأخير إلا أوقات الضرورات كالتكسب لقوت ضروري له ولعياله ويترك النَّفْلَ إلا السنن وركعتي الفجر، وقال القوري: إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله
أولى.
:
6
زروق : لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى وفاعل وجب قضاء صلاة فائتة أي فات وقتها والذمة معمورة بها مطلقا عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته فيقضي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر أو في صحة أو مرض وبكونه محققا أو مظنونا، ووجب مع ذكر أي : تذكر لأولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقا، وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة والذي يجب مع ذكر ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتين فى الوقت وهما الظهران والعشاء ان ترتيبا شرطا في ثانيتهما فيلزم من عدمه عدمها أي يلزم من عدم الترتيب عدم الصحة ولا يكونان
صحة
الجزء 1 — ص ٣٣٧