مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٣٢٦٣

باب الوصية . 211 للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في القبول والأولى إن يإذن سيده متعلق بمقدر أي وقيل : بإذن سيده والأولى التصريح بهذا المقدر وحذف قوله : وتصرف للعلم به من قوله ،كاف فيكون المعنى وجاز له القبول بإذن سيده. (وإن أراد بيع عبدٍ أوصيا. أكابر فللصغار (اشتريا أي : وإن أوصى عبداً له على أولاده الأصاغر و أراد أولاده الأكابر :أي: الكبار بيع عبد موصى على الأصاغر اشترى ذلك العبد للأصاغر من الأكابر أي: يشتري حصة الأكابر لهم إن كان لهم مال يحملها وإلا باع الأكابر حصَّتهم خاصة إلا أن ينقض ثمنها أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه، ثم إن أبقاه المشتري وصيا على حاله فظاهر وإلا بطلت. (وفسق من أوصي منه إن طرا. فالواجب العزل على ما شهرا) أي : وطرو الفسق على الوصي يعزله ؛ إذ تشترط عدالته ابتداء ودواما أي يكون موجبا لعزله عن الوصية لا أنه ينعزل بمجرَّده فتصرفه بعد طرو الفسق وقبل العزل ماض (والعبد يحسن القيام بالولد يمنع بيعه الوصي ويرد أي ولا يبيع الوصي عبداً أو : أمة يحسن القيام بهم :أي: لا يجوز له ذلك ؛ لأنه غير مصلحة ولا يجوز له تصرف بلا مصلحة. يبيع ( وبيع متروك كذاك امتنعا إلا إذا معه الكبير اجتمعا) أي : ولا يجوز له أن التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية إلا بحضرة الكبير؛ إذ لا تصرف للوصي في مال الكبير، فإن غاب الكبير أو أبى من البيع نظر الحاكم (ومن يغب فالقسم عنه لا يحق. بغير حاكم كما قبل (سبق) أي : ولا يقسم الوصي على غائب بلا حاكم، فإن قسم بلا حاكم نقضت والمشترون العالمون غصاب لا غلة لهم ويضمنون حتى السماوي إلا أن يكون البيع سدادا ففي إمضائه قولان والقياس عدمه. : (وإن يكن للاثنين أوصى مسجلا أي وإن أوصى لاثنين بلفظ واحد كجعلتكما وصيين أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقييد أو افتراق (فهو
الجزء 10 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.