مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٣٢٣٢

باب الوصية إيصاء ذي ميز بما يملك حر صح وإن كان سفيـهـا أو صغر وهل بأن لا يتنافا قيدا أو إن يكن بقربة قد عهدا أو كافرا إلا بكـالخمر فلا يكون للمسلم مماحللا لمن له تملك صح وحل كمن سيأتي بعده إن اسـتـهـل وإن تــعـــد بــحــمــل وقعا فمابه أوصــي عـنـهـم وزعــا بلفظها الصريح أو إشاره مفهمة تغني عن العبارة والشرط في معين أن تقبلا من بعد موت وبـه تـأهـلا لأن يكون مالكا وقومت بغلة من بعده قد حصلت والرق في القبول لا يفتقر من سيدفـيـهــا لإذن يـصـدر کـمـا إذا أوصى بـعـتـقه فلا يحتاج في تنفيذه أن يقبلا وخيرت أمة وطء في البقا في الرق أو في بيعها لتعتقا ثم لها من بعد أن تنتقلا مالم ينفذ ما أرادت أولا ح إيصاء لعبد من ورث متحدا وإن كثيرا للثلث أو عبد بعضهم بتافه يقل به أريد العبد لا بما يحل ککونــه لـمـسـجـد وقنطره والصرف في المصالح المعتبره كذا لـمــيــت بــمــوتـه علم ففي الديون أو لوارث لزم وصح إيصاء لــذمي وإن لم تبـد قـربـة بذاك تقترن وقاتل مع علم موص بالسبب وتأويلان إن بجهل ارتكب وبطلت بردة للكفر كذا بعصيان كشرب الخمر ککونها واقعة لمن ورث كغير أو بزائد عن الثلث معتبر بيوم تنفيذ فقد وإن أجيز فعطية تعد ولو بهذا القول من أوصى نطق إن لم يجيزوا فالمساكين أحق ذا بخلاف عكسه فيما عهد موص به فيه صحيح لا يرد
الجزء 10 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.