140
جع الفروع إلى التأصيل - الجزء العاشر
(والعتق في ثلث مريض عجلا إن كان مأمونا وإلا (أمهلا) أي : وإن أعتق شقصا له في رقيق وهو صحيح ثم مرض مرضا مخوفا أو أعتقه وهو مريض كذلك وهو مليء فيهما عجل نصيب شريكه عليه في ثلث مال مريض مرضا مخوفا سابق على عتق الشقص أو متأخر عنه على الصواب؛ على الصواب ؛ لأن المعتبر يوم التقويم لا يوم العتق أمن أي تغير مال المريض بأن كان عقاراً ومفهومه أنه إن لم يؤمن ماله فلا يعجل التقويم عليه بل يؤخر، فإن صح صحة بينة قوم عليه في جميع ماله الذي يترك للمفلس، وإن مات قوم في ثلثه يوم التقويم.
(والميت لا تقويم عنه مسجلا . إن لم يكن أوصى بأن يكملا) أي : وإن أعتق شقصه في رقيق وهو صحيح أو مريض ولم يطلع عليه إلا بعد موته أو أوصى بعتقه بعد موته فلا يقوم الرقيق المعتق بعضه على شخص ميت لم يوص بتكميل عتق
الرقيق ؛ لانتقال المال لوارثه بمجرَّد ،موته فإن كان أوصى به قوم في باقي ثلثه.
و كاملا بماله يقوم بعد امتناع من شريك يعلم من عتقه ) أي : وإذا قوم من أعتق بعضه وهو مشترك قوم كاملا مقدَّراً رقه كله ثم تقسم قيمته على الشركاء بحسب حظوظهم فيه ويحكم على معتق بعضه بدفع حصة شريكه من قيمته كاملا ولا يقوم نصيب الشريك وحده لنقص قيمته عما يستحقه من قيمته كاملا حال كونه مصحوبا بماله أي الرقيق إن كان له مال؛ لأنه يزيد في قيمته وإنما يقوم على المعتق بعد
:
عرض عتق باقيه على شريكه وامتناع شريكه من العتق أي من عتق نصيبه.
(والبيع منه نقضا لما من التقويم فيه فرضا كنقض تأجيل من الثاني طرا.. إلخ (البيت) أي: وإن أعتق أحد الشريكين نصيبه في الرقيق وهو مليء ثم باع شريكه نصيبه عالما بعتق شريكه أولا نقض :أي رد له أي التقويم بيع حاصل منه أي : الشريك وإن أعتق أحد الشريكين الموسر نصيبه من الرقيق المشترك عتقا ناجزاً وأعتق الآخر نصيبه منه لأجل أو دبره أو كاتبه نقض تأجيل الثاني أي : عتقه نصيبه لأجل أو تدبيره أو كتابته ويقوم كاملا على من نجز عتق نصيبه أولا.
(وأحد الأمرين إن يختر فلا يصح منه بعد أن ينتقلا) أي : وإن أعتق أحد الشريكين المليء نصيبه في رقيق وخير شريكه في عتق نصيبه أو تقويمه فاختار
الجزء 10 — ص ١٤٠