99
باب في حد الشرب . أوناظر من كوة له نظر فقصد العـيـن بـرمـيـه الـحـجـر وحيث لا يقصد عينا وقصد زجرا فقط فساقط عنه القود كالحكم في سقوط ميزاب المطر فلا ضمان إن أتى منه ضرر أو بغت الريح لنار أوقدت كان لطفي من يقوم أحرقت وجاز دفع صائل من بعد ما يقدم الإنذار لـلـذ فـهـمـا وإن على المال وقصد قتله إن كان لا ينفك دون فعله لا جرحة إن عــن هــروبـه قـدر منه بلا مشقة ولا ضرر أو كلما أتلفت البهائم لیلا فربها لذاك غارم وإن على قيمتها ذاك نما على الرجا والخوف فيه قوما لا بالنهار فضمانه انتفا إلا إذا مـنـهـا العــداء عـرفـا إن لم تكن مصحوبة بمن رعا وسرحت بالبعد عما زرعا وفي انتفا الشرطين للذي هلك على الرعاة أو على الذي ملك
حد الشرب
باب: ذكر فيه حد الشارب وشروطه وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل فقال : (بشرب حر مسلم مكلف أي يجب بسبب شرب المسلم الحر المكلف والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه وخرج بالمسلم الكافر وبالمكلف الصبي والمجنون و أدب صبي للزجر وذمي إن أظهره، ما يسكر جنسه وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلا لا مالا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكرا أو إنما عليه إثم الجراءة طوعا لا إن أكره على شربه فلا يحدُّ والمكره ليس بمكلف فلا حاجة لذكر الطوع. (بغير عذر ) فلا حد على من شربه غلطا بأن ظنه غيرا كما يأتي (و) بـ ( لا ضرورة لا إن شربه لإساغة غصبه إذا لم يجد ماء ونحوه حرم على قول و الراجح عدمها والأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله : (ولا بظنه) أي : المسكر جنسه (غيرا ) أي : غير مسكر بأن ظنه خلا مثلا فشربه فإذا هو فلا حد عليه لعذره كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته وصدق إن كان مأمونا لا يتهم ويجب الحد على شارب المسكر وإن تقللا :أي: وإن قلَّ جداً بل قد قيل : لو غمس
خمر
الجزء 10 — ص ٩٩