54
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء التاسع
إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على أبيه إن عمدا طرح وقلت في نظمنا فتح الرحيم المالك : وواجب لقط صغير نبذا فرض كفاية على من أخذا وكل مايلزمه من نفقه من بيت مال أو على من لقطه وإن يكن مـال ومــعــه وجدا فكل مايلزم منه سددا وإن يكن أبوه عمدا وضعه فارجع عــلــيــه بشـروط أربـعـه أولـهـا عـلـمـك أن المال له ثانيها أنـه لــم يــضــل لــه ثالثها اليسر لدى الإنفاق رابعها اليمين بالإطلاق بأنك ما أنفقت حسبة وما أنفقت إلا للرجوع فـاعـلـمـا وذا فيمن له أب قد عرفا ومن سواه فهوماقدسلفا من بيت مال أو على من وجدا إن كان ذا الطفل دعـيــا وجـدا
تنازع الملتقط وأب اللقيط في نفقته
قوله : (والمدعي قصد الرجوع صدقا مع اليمين بالذي قد أنفقا) أي : والقول له أي : الملتقط بيمينه أنه لم ينفق عليه حسبة - بكسر فسكون أي : تبرعا الله تعالى إذا ادعى الأب أنه أنفق عليه حسبة، وهذا إذا أشكل الأمر ولم تقم قرينة على أحد
الأمرين.
الأصل أن اللقيط حر مسلم
:
(وهو) أي : اللقيط (حر) لا رق لملتقطه (وولاؤه ) أي : ميراث اللقيط إذا مات بلا وارث (بعد لـ بيت مال المسلمين (لا) لمن له وجد أي : لا لملتقطه (كذا بإسلام له قد قضيا. إن في قرى للمسلمين (ألفيا أي وحكم بإسلامه أي : اللقيط إن وجد في قرى جمع قرية المسلمين؛ لأنه الأصل والغالب، وشبه في الحكم بإسلامه فقال : كما إذا لم يلف فيها ما عدا بيتين والمسلم طفلا وجدا) أي: كأن لم يكن فيها أي القرية التي وجد فيها اللقيط إلا بيتان للمسلمين فيحكم بإسلامه إن التقطه مسلم.
الجزء 9 — ص ٥٤