فصل في أحكام استقبال القبلة
263
وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا، قال ابن رشد بقي ما إذا جهل الجهة بأن علم أن الاستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة فاختار له جهة وصلى إليها فتبين أنه أخطأ وصلى لغير القبلة والحكم أنه صلاته باطلة إن كان هناك مجتهد يقلده أو محراب ؛ لأنه ترك ما هو واجب عليه من تقليدهما، وحينئذ فيعيد أبدا، وقيل : إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما تخير كما مر. إذا علمت هذا تعلم أن قول خش: جاهل الجهة كالناسي في الخلاف المذكور محمول على ما إن خالف جاهل الجهة ما هو واجب عليه من تقليد مجتهد أو محراب عند وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلة كذا قرر
شيخنا.
وفعل سنَّة لأي ناحية فيها وفي الحجر تكون كافية» لا فعل فرض فيُعادُ إِن صَدَرْ في الوقت والتأويل في ذاك ذُكِر» بحالة النسيان والإطلاق عليه ما يُبنى من الشّقاقِ والفرضُ إِن يُفعلَ بظَهْرهَا بَطَلْ كراكب لا لالتحام قد نَزَلْ كالخوف من كسَبع وإن قصد لغيــرهـا ومَعَ أمن فلْيُعَـدْ بوقتها من كان خائفاً ولا لِمَالم يستطع به أن يُنْزَلا» من وَحَل الخضْخَاضِ أو لِمَرَضِ والحالُ أن يفعلها كالأرض من الإيماء فلْيَكُنْ لها الإيما كراهة الأخير فيها عُلِمَا وفعل سنة لأي ناحية) أي وجازت سنة فيها أي الكعبة (وفي الحجر) أي: البناء المقابل لركني الكعبة ومنها ركعتا الطواف الواجب أو الركني وأولى ركعتا الفجر والمندوب، وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياساً على النفل مطلقا وهو ضعيف كما في التوضيح والمعتمد مذهب المدونة وهو منع ذلك كله. وأما النفل مطلقا والرواتب وركعتا الطواف المندوب فتندب فيها لأي جهة من الكعبة ولو لجهة بابها حال كونه مفتوحا وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة، فلو شرَّق أو غرَّب أو استدبر الكعبة فصلاته باطلة.
،
،
قوله : لا فرض عيني أو كفائي كالجنازة، وإذا سها الفرد في أحدهما فيعاد في
الجزء 1 — ص ٢٦٣