142
مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثامن
والموضوع إن البياض يسير بأن كان كراؤه الثلث فدون، فإن كثر لم يُلغَ وكان
لربه، ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في المساقاة. قال في العاصمة : وإن بياضُ قل ما بين الشَّجَرُ وربُّه يُلغِهِ فَهُوَ مُعْتَفَرْ وجاز أن يعمل ذاك العامِلُ لكن بجزء جزئها بمائِل بشرط أن يكون ما يزدرغ من عنده وجزء الأرض تبع وحيثما اشتراط ربِّ الأرض فائدة فالفسخُ أمرٌ مَقضِي (وشجر يتبع زرعا دخلا ) أي : ودخل لزوما في عقد المساقاة شجر تبع زرعا بأن ساقاه على زرع وفيه شجر هو تابع للزرع بأن تكون قيمته الثلث فدون، كأن يقال: ما قيمةُ الثَّمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته، فإذا قيل : مائة، قيل : وما قيمة الزرع؟ فإذا قيل : مائتان علم أنَّ الشَّجَرَ تبع فيدخلُ في عقد المساقاة لزوما ويكون بينهما على ما دخلا عليه من الجزء ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه.
:
وهكذا في عكسه لن يحظلا) أي : يدخل زرع تبع شجر (كما يجوز شجر وما زرع) أي : مساقاتهما معا في عقدة) أي بعقد واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر بل (وإن يكن أحدهما (غير تبع) بأن تساويا أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل.
:
(والعقد عن حوائط أي وجاز حوائط أي مساقاتها بعقد واحد (بما ائتلف من جزء) أي : بجزء متفق في الجميع وإن بنوع اختلف) أي: وإن اختلفت تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رماناً وبعضها عِنَباً (وإن تكن) مساقاتها (في صفقات متعددة تعقد جاز اختلاف الجنس والتعدد) وجاز (غائب) أي : مساقاة حائط غائب ولو بعيد الغيبة بشرطين أشار لهما بقوله : (إن وصفه تبينا) :أي ما اشتمل عليه من شجر وأرض ورقيق ودواب وما يسقى به من نهر أو بئر أو غيرهما أو هو بعل ونحو ذلك (وقيل : طيبه الوصول (أمكنا للعامل وإلا فسدت ولو فرض وصوله قبله.
(كما يجوز الشرط من كليهما عن غيره جزء الزَّكاة فافهما) أي : وجاز اشتراط جزء الزَّكاة أي : زكاةُ الحائط بتمامه على أحدهما بأن يخرجها من حصته لرجوعه
الجزء 8 — ص ١٤٢