مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٥٧٥

باب القراء 115 لا تهمة في أن يعمل في أحد المالين أكثر من الآخر، بخلاف المختلفين في الجزء فإنه يتهم أن يعمل في أكثر الجزأين دون الآخر عملا كثيرا. (أو متعاقبين. وقبل شغل المال ثانيا بذل إلى قوله : إن شرطا خلطهما قبل العمل) أي : وكذلك يجوز لمريدِ القراض أن يدفع مالين متعاقبين أي: واحد بعد واحد لعامل واحد لكن دفع الثاني قبل شغل المال الأول ليعمل في كل مائة على حدته، وسواء اتفق رأس المال أو اختلف، وسواء اتفق الجزء أو اختلف على ما مرَّ إن شرطا خلط المالين عند دفع الثاني ؛ لأنه لا يرجع حينئذ إلى جزء واحد معلوم ولا تهمه، فإن لم يشترطا الخلط لم يجزأ وفي المختلف الجزء ويجوز في المتفق كما مر عن ابن المواز وهو ظاهر المدونة، فقوله : ودفع مالين أي : معا بدليل ما بعده، وقوله : وإن مختلفين راجع لهما، وقوله : إن اشترطا خلط راجع لمختلفين لا له ولمتفقين كما قاله الشارح وهو ظاهر المدونة خلافا للتتائي. (أو حين شغله إن الشرط يزل هذا مفهوم الظرف وهو قبل شغل الأول أي : فلو كان دفع المال الثاني بعد شغل المال الأول فإنه يجوز بشرط عدم الخلط ولو مع اختلاف الجزأين؛ لأنه حينئذ إذا خسر في أحدهما ليس عليه أن يجبره به ، بربح الآخر، أما إن شرطا الخلط بعد شغل الأول فإنه لا يجوز، وسواء اتفق الجزآن أو اختلفا، وعللوا عدم الجواز بأنه قد يخسر في الثاني فيلزمه أن يجبره بربح الأول، فقوله : أو حين شغله إلخ عطف على معنى قبل شغل الأول أي : إن لم يشغل الأول أو شغله. إليها (مثال نضوض ماله) أن يعني العامل إذا نض ما بيده فإنه يجوز لرب المال أن يدفع مالا إليه ثانيا ليعمل فيه مع الأول بشرطين أشار لأولهما بقوله : (مساويا) ما نض رأس المال من غير زيادة ولا نقصان كما لو كان الأول مائة ورجع فقط، ويأتي مفهومه، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: (وفيهما اتفاق جزء سيما) بأن كان الجزء للعامل في الثاني مثل الأول ومحل كلام المؤلف إن لم يشترط الخلط بأن اشترط عدمه كما صرح به ابن يونس، وأما إن سكت عن شرط العدم أن يكون كاشتراط الخلط فلا يشترط في الجواز كل من الشرطين فينبغي
الجزء 8 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.