باب الإيداع .
289
مشهورها يحلف المتهم دون غيره (و) إن شرط المودع بالفتح حين الإيداع أنه يصدق في دعوى الرد أو التلف بلا يمين لم يفده شرط نفي القسم) أي: اليمين وتلزمه فإن حلف صدق (وربها يحلف حيث نكلا وغرمه بعد اليمين أعملا) أي :
+
فإن نكل المتهم عن اليمين حلفت يا مودع بالكسر أنها باقية عند المودع ويغرمها لك المتهم على المشهور.
كما
مر با
(ولا إذا نفي بيانه اشترط في دفع مرسل له فيما فرط) أي : ولا ضمان على الرسول إن شرط الرسول على ربِّ المال الدفع للمرسل إليه بلا بينة فيعمل بشرطه ويحلف أنه دفع له، وإنما لم يعمل بشرط المودع - بالفتح – أن لا يمين عليه لأنَّ اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها، فمشترط سقوطها كمشترط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف مشترط ترك الإشهاد ذكره عبد الحق وانظر هذا مع قولهم : إذا شرط رب الدين على المدين أنه مصدق في دعوى عدم الرد بلا يمين فإنه يوفي له بذلك.
وبادعاء تلف قبل اللقي من بعد منع دفعها (المحقق أي: وتضمن بقوله أي : المودع بالفتح تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها ولو لعذر اعتذر به کشغل كما هو ظاهره ولو أثبته ؛ لأنَّ من حجة ربها أن يقول له : سكوتك عن أنها تلفت لا سيما مع اعتذارك دليل على بقائها إلا أن يدعي أنه إنما علم بالتلف بعد ما لقيه فلا ضمان ويحلف إن اتهم (كقوله) تلفت (بعد) وامتنع من الدفع (بغير عذر) ثابت بأن امتنع لغير عذر بالكلية أو لعذر محتمل فإنه يضمنها، فإن كان امتناعه لعذر ثابت لم يضمن، وعلم مما قرَّرنا أنَّ فيه حذف متعلّق الجار والمجرور وصفته، وإذا امتنع من دفعها وقد قال : تلفت قبل أن تلقاني وأقام بينة على التلف وادعى أنه إنما وعد بالإتيان لكونه نسي تلفها فلا تُقبَلُ ؛ لأنه مكذب لها حيث ذكر أنها باقية والنسيان لا يعذر به قاله الشيخ أحمد الزرقاني
(لا إن يقل زمنه لا أدري أي لا إن قال لا أدري متى تلفت قبل أن تلقاني أو بعده لم يضمن حملا على أنها تلفت قبل ولم يعلم بذلك إلا بعد لقائه، وسواء كان منع من دفعها لعذر أم لا ويحلف المتهم، قاله علي الأجهوري، وفي خط جده
الجزء 7 — ص ٢٨٩