مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٤٢٥

باب الإيداع . ويؤخذُ 277 من تعريفها بالمعنى المصدري تعريفها بالمعنى الاسمي؛ لأنه إذا كان الإيداع توكيلا على مجرد حفظ مال علم منه أن الوديعة مال وكل على حفظه أي : على مجرد حفظه. ولقد قلت في نظمنا فتح المالك : الرحيم الإيداع توكيل بحفظ المال فجائز قبولها في الحال الأصل في الوديعة الأمانة إلا إذا حصل تفريط: عدم الضمان والعمد (فبسقوط ما عليها ضمنت قد علمت أنَّ الوديعة أمانة الأصل فيها إذا تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن فإذا سقط عليها شيء من يد المودع بفتح الدال فأتلفها أو سقط شيء بسببه فإنه يضمنها ؛ لأن ذلك جناية خطأ وهي في أموال الناس سواء قال أشهب : لو أتى شخص لصاحب فخار أو زجاج فقال له قلب ما يعجبك فأخذ شيئا يقلبه فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه فيه؛ لأنه مأذون له في ذلك ولو سقط على شيء فأتلفه فإنه يضمن الأسفل؛ لأنها جناية خطأ وهي كالعمد في أموال الناس وحيث عطف المؤلف بالباء في هذا الباب فمراده ضمان الوديعة، وحيث أخرج بلا فمراده عدم الضمان. نقل الوديعة من كان إلى آخر فتلفت هل يضمن؟ (لا إن بنقل مثلها تهشمت) يعني أنَّ الوديعة إذا نقلها المودع بالفتح من مكان إلى آخر فتلفت بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها إذا نقلها نقل مثلها حيث احتيج إليه وإلا فتضمن ونقل مثلها هو الذي يرى الناس أنه ليس متعديا به. خلط الوديعة بغيرها مما يتعسر تمييزه هل يُضمن؟ (كذا بخلطها الضمان يقع. إلا كقمح مع مثل يجمع. أو خلط مسكوك النظار والورق... إلخ البيت يعني أن المودع بالفتح إذا خلط الوديعة بغيرها بحيث يتعذر أو يتعسر تمييزها فإنه يضمنها حينئذ بمجرده وإن لم يحصل فيها تلف فلو خلط قمحا بمثله جنسا وصفة أو دنانير بدراهم أو بمثلها فلا ضمان عليه إذا فعل ذلك لأجل الإحراز أو الرفق وإلا ضمن؛ لأنه يمكن أنه لو بقي كل على حدته أن يوجد
الجزء 7 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.