مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٣٩

فصل في أحكام شروط الصلاة . 239 ورده ابنُ عبد السلام بأنَّ المحلَّ محلُّ ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف، فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه، فالمراد على التحفظ منها سواء أمسكه أم لم يمسكه. ليغسل) (الأذى) أي : الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بعد الغسل ولا يشتغل بشيء غير الغسل وتصح صلاته (بشرط أن لا يتعدى أي: يتجاوز أقرب مكان ممكن أمكن فيه غسله فإن تجاوز الأقرب الممكن بطلت صلاته، ومفهوم أمكن فيه غسله أن ما لا يمكن الغسل فيه لا تضر مجاوزته وهو كذلك أشار بقوله : (وقربا) إلى أنه لا يُشترط مع الأقربية بالنسبة إمكان آخر قربه في نفسه، فإن بعد ولو كان معه أقربية بالنسبة لمكان آخر فإنه يضر، ولذا احتاج الناظم إلى قوله : وقربا بعد قوله : بشرط أن لا يتعدى أقربا، فإن بعد المكان الذي غسل فيه الدم بطلت الصلاة ولو لم يجاوز مكانا قريبا يمكن الغسل فيه. (وأن لا يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها لغيره بطلت ومفهوم بلا عذر أن استدبارها للعذر لا يبطلها هذا هو المشهور. 6 (ويوطي نجسا (مثقلا :أي وإن لم يوط بقدميه حال خروجه لغسل الدم شيئا نجسا عامدا مختارا، فإن وطئه عامداً مختاراً بطلت وإن وطئه ناسيا أو عامدا مضطرا فلا يضر فقيد بل عذر معتبر في هذا ،أيضا وهذا التفصيل في غير العذرة، وأما العذرة ونحوها فيبطل وطؤها من غير تفصيل إن كانت رطبة (ويتكلم) أي: ولم يتكلم فإن تكلَّم ولو سهواً بطلت هذا هو المشهور. قوله : (بشرط أن يكون مؤتما قال في الأصل وإن كان بجماعة واستخلف الإمام قوله : وإن كان بجماعة إماما كان أو مأموما لأنه شرط في البناء. وقوله : واستخلف الإمامُ إشارة إلى قول ابن حبيب بوجوب البناء ندبا من يتمم ، فإن لم يستخلف وجب عليه في الجمعة وندب في غيرها، فإذا غسل وأدرك بهم، الخليفة أتم خلفه وفي بناء الفذّ خُلْفٌ أي خلاف، وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة، وعدم بنائه وحينئذٍ فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي وان بنا لم يعتدد بالأول أي : وإذا بنا من له البناء من إمام ومأموم وفد على أحد
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.