مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٢٩٢

144 جع الفروع إلى التأصيل - الجزء السابع دفع الأصل عرضا عن دينه ثم استحق مثلا فإن الضمان لا يعود على الضامن وهو نحو ما ذكره ابن رشد عن ابن حبيب. (لا عكسه فليس بالمعتبر) يعني أنه إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصل، وكذا إن وهب رب الدين الدين للضامن فعلى من عليه الدين دفعه للضامن. ولقد قلت في المالك : نظمنا فتح الرحيم إن برى الأصل فضامن تُبِعْ والعكس لا يبرئ إلا إن دَفَعْ وقال في أسهل المسالك : براءة المضمونِ تُبري الصَّامِنَا والعكس لا يبري مديناً كائنا وفاة الضامن أو إفلاسه: قوله: (وعجل الدين بموت من كفل. ويرجع الوارث من بعد الأجل) يعني أن الضامن إذا مات أو فلس، فإن للطالب أن يعجل ماله من التركة لحلوله على الضامن بالموت أو الفلس، يريد ولو كان الأصل حاضراً مليئاً ثم ترجع ورثة الضامن بما أعطوا على الغريم وهو الذي عليه الدين بعد حلول الأجل، ولو كان موتُ الضَّامنِ عند الأجل أو بعده لم يكن للطالب مطالبة ورثة الضامن بشيء مع حضور الغريم ،موسرا وبعبارة وعجل بموت الضامن أي: بالمال أو بالوجه لكن في الوجه تطالب الورثة بإحضار الغريم، فإن لم يحضروه أغرموا، وقوله: من بعد الأجل هو محط الفائدة، وأما رجوع الوارث فلا إشكال فيه، وكأنه قال: ولا يرجع وارثه إلا بعد أجله. وقوله : ( كذا بموت الأصل تعجيل يجب. إن ترك الحق... إلخ البيت قال في الأصل أو الغريم إن تركه أو الغريم عطف على الضامن أي: وعجل بموت الغريم، وقوله : إن تركه :أي: الحق ينبغي أن يرجع لهما، فإن لم يترك الغريم مالا لم يطالب الكفيل بشيء حتى يحل الأجل قوله : إن تركه أي : كلا أو بعضاً ويبقى البعض الذي لم يتركه لأجله. ولا يطالب الوكيل إن حضر غريمه مصحوب يسر استقر) يعني أن الضامن
الجزء 7 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.