مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٢٥٥

باب الصلح 107 باب الصلح ولما أنهى الكلام على ما أراده من أسباب الحجر شرع في الكلام على شيء من مسائل الصلح. معنى الصلح لغة : قطع المنازعة ، فهو نوع من أنواع البيع وهو من حيث ذاته مندوب. معنى الصلح شرعاً : قال ابن عرفة : " الصلح : انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه ". فقوله : " انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار والثاني صلح الإنكار، وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض. وقوله : " لرفع نزاع" يخرجُ به بيع الدين ونحوه. قوله : " أو خوف وقوعه" يدخل فيه الصلحُ يكون عن إقرار وإنكار لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت : السكوتُ إذا وقع فيه الصلحُ أي : كونُ الرسم فيه غير منعكس؛ لأنه صلح أم لا ؟ قلت : قالوا : حكمه حكم الإقرار. الصلح على الأموال: قسم الصُّلحَ إلى بيع وإلى إجارة وإلى هبة بقوله : (الصلح بيع أو إجارة فع. إن كان في غير الذي به ادعي. وإن يكن عن بعضه فهي هبه... إلخ البيت) يعني : أنَّ الصلح على غير المدَّعى فيه إما بيع فيشترط فيه شروطه، أو إجارة فيشترط فيه شروطها ؛ لأن المصالح به إما منافع أو ذوات فالذواتُ كما إذا ادعى عليه بعرض أو بحيوان أو بطعام فأقر ثم صالحه على دنانير أو دراهم أو بهما نقدا أو على عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه وهذا معاوضة اتفاقا ؛ إذ هو كبيع عرض بنقد أو بعرض مخالف، فلو اختل شرط البيع كمن صالح عن سلعته بثوب بشرط أن لا يهبها ولا يبيعها وكمصالحته على مجهول أو لأجل مجهول فإنه غير جائز، والمنافع كما إذا صالحه على سكنى دار أو على خدمة عبد مدة معلومة وبعبارة الصلح أي على إقرار بدليل قوله : أو السكوت أو الإنكار، وسواء كان في معين
الجزء 7 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.