مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٢٤٩

باب الحجر 101 المحجور عليه فيه ولم يعلم سيده به حتى أعتقه فيمضي فعله حيث لم يستثن ماله فعتق من إضافة المصدر لفاعله ، ويحتمل أن يكون من إضافته إلى مفعوله بعد حذف فاعله وهو السيد، ويكون المعنى كعتق السيد العبد بعد أن تبرع بتبرعات من عتق وغيره ولم يعلم بذلك سيده أو علم ولم يقض برد ولا إجازة حتى أعتقه ولم يستثن ماله والمال بيده ولم يخرج منها فإن تبرعاته تمضي. (و) كذا إذا تبرع المديان قبل وفاء الدين بغير إذن غريمه ولم يعلم بذلك حتى وفي دينه فإن تبرعه نافذ إن بقي ما تبرع به بیده قاله التتائي، وأولى إن كان أنفذه للمتبرع عليه لا إن تلف بيده قبل العتق فلا يلزمه بدله وقرر الشيخ أحمد الزرقاني الأصل بغير هذا (وإن تبرعت بما عدا الثلث. كان له رد جميع ما حدث) أي : وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد على الثلث وظاهره ولو كان الزائد يسيرا ولا ينافي هذا ما قدمه من أنه إنما له الحجر عليها في تبرع زاد على ثلثها ؛ لأن رد الجميع معاملة لها بنقيض قصدها، أو لأنها كمن جمع بين حلال وحرام قاله الشيخ أحمد الزرقاني، وله إمضاء الجميع وله رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها عتقا لذات واحدة فليس له إلا رد الجميع أو إجازة الجميع لا رد الزائد فقط لئلا يعتق المالك بعض عبده من غير استكمال قاله مالك وابن القاسم، وفرق في توضيحه بين المشهور هنا من أن للزوج ردَّ الجميع وبين تبرع المريض ووصيته بزائد فإنه ليس لوارثه رد إلا فيما زاد على الثلث بأن الأصل إبطال الجميع في المسائل الثلاث؛ لأنه قد وقع على وجه ممنوع فأبطلناه في حق الزوجة؛ لأنه يمكنها استدراك غرضها بإنشاء التبرع بالثلث ثانيا بخلاف تبرع المريض والموصى فيه فإنا لو أبطلنا الجميع فقد لا يمكن استدراك الغرض بموت المعطى اهـ. وفرق بين تسلطه هنا على رد الجميع إن تبرعت بزائد وبين عدم تسلطه على الثلث فيما إذا صدقت الأب في دعواه إعارتها بعد السنة كما من قوله : فإن مر صدقته ففي ثلثها بقوة شبهة الأب. واعلم أن رد السيد وولي السفيه رد إبطال ورد الغرماء رد إيقاف ورد الزوج تبرع زوجته إيقاف بناء على قوله : وحيث لم يعلم بها تبرعت. حتى قضا واحد أو تأيمت. وإبطال على مقابله والقاضي يقوم مقام كل من هؤلاء الثلاثة في الرد
الجزء 7 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.