مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٢٠١

باب الفلس 53 وكلما خالف نَقْداً قُوَّمَا يوم الحِصاصِ وَهُوَ يومِ قُسِمَاء وبعدُ يُشتَرَا له بما يُخَصُ من الَّذِي خالَفَ نقداً في الحِصَصْ» وفي تأخُرِ الرُخْصٍ أو غَلا مَضامِنَ التَّقويم ما قبل تلا» وفي اشتراط جَيِّد هل يُشْتَرَا أدناه أو وَسَط بقوليْنِ جَرَا» ثمن جازَ بِلا امْتِرَاء إلا لــمــانــع كـالاقـتـضَـاء وبالصَّداق وبما قد أنفَقَتْ زوجتُهُ في حالِ يُسْرِ حاصَصَتْ كحُكْم موت لا بنفَقَةِ الوَلَدُ لأنَّها من المواساة تُعد وإن بَدَا دَين أو استحق ما من سلعِ الْمَدِينِ باعَ الغُرَمَا» وإن قُبَيْلَ فَلَسٍ منهُ رُجِعْ بحصَّةٍ مِمَّا لكل قدْ دَفَعْ كوارث أو مَن لَهُ قدْ أُوصِيَا عن مثلِهِ من بعدِ قَسْم أَمْضِيَا وحيثما الميْتُ بدَيْنِ اشْتُهِرْ أو عَلِمَ الوارث منهُ ما ذُكِرْ والغرماء أقْبَضَ المَالَ رَجَعْ عليه طارٍ بالَّذِي بِهِ اتَّبَعْ وبانقضاء الحقِّ ذا الْمَلا نَهَضٌ عن معدَنٍ ما لم يُجاوِزُ مَا قَبَضْ ثم على الغَريمِ وارثُ رَجَعُ والبدء بالغريم فيها قد سُمِع وهل خلافٌ أو عَلَى التَّخيير في ذاك تأويلاً ذوي التحرير كيفية بيع مال المفلس قوله: (والحيوان بيعه يؤجل ) أي : لا يستأنى به كما يستأنى ببيع عقاره وعرضه فلا ينافي أنه يتربص به الأيام اليسيرة طلبا للزيادة ، ثم يباع ؛ لأنه يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة وفيه نقص لمال الغرماء، فليس المراد أنه يباع بلا تأخير أصلا أو بلا خيار ثلاثة أيام ونحو شهرين العقار يمهل أي واستؤني بعقاره وعرضه لطلب الزيادة كالشهرين وأدخلت الكاف الأيام اليسيرة بالنظر كما يفيده النقل ، وأما ما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة وأما نحو سوط ودلو فيباع عاجلا. قال في العاصمية : وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين
الجزء 7 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.