باب الفلس
51
الحجر على المفلس
قوله : ( والحجر إن تجدد المال حكم به أي وحجر أيضا على المفلس الأخص بالشروط المتقدمة إن تجدد له مال بعد الحجر الأول سواء كان عن أصل کربح مال ترکه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أو غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية؛ لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص فيتصرف في المتجدد إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم الحجر عليه وإن طال الزمان وبه العمل، وقيل : يجدد عليه بعد كل ستة أشهر ( وينفك) الحجر عليه بعد قسم ماله وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو وافقه الغرماء على ذلك وبقيت عليه من الدين بقية (ولو بلا حكم) بالفك، ولو قدم هذا على قوله : ( والحجر إن تجدد المال حكم به لكان أنسب كما لا يخفى وإن يكن مكنهم من يغرم من ماله أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين وهنا على المدين؛ لأنه مشترك وبعد بيع قسموا ) أي : فباعوا ماله من غير رفع لحاكم واقتسموا الثمن على حسب ديونهم أو اقتسموا السلع من غير بيع حيث يسوغ ذلك ثم) سواهم داين المستغرق بعد ذلك ففلس (فلا دخول للذين سبقوا) في أثمان ما أخذه من الآخرين وفيما تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن دينهم فضلة كالحكم في تفليس حاكم (حصل أي حكمه بخلع المال للغرماء فداين غيرهم فلا دخل للأولين معهم إلا أن يفضل فضلة (إلا) أن يتجدد له مال من غير مال الآخرين (كإرث) وصلة وأرش جناية ووصية وخلع (فجميعهم دخل) أي : فللأولين الدخول مع الآخرين.
تصرف الحاكم في مال المفلس بالبيع
:
وبيع
ماله
ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر بقوله : (وماله بحضرة منه يبع) أي : أي باعه الحاكم إن خالف جنس دينه أو صفته بعد ثبوت الدين عليه والإعذار للمفلس فيما ثبت عنده من الدين ولكل من القائمين في دين صاحبه؛ لأن لكل الطعن في بينة صاحبه وبعد حلف كل أنه لم يقبض شيئا من دينه ولا أسقطه ولا أحال به وأنه باق في ذمته إلى الآن (بحضرته ندبا ؛ لأنه أقطع لحجته على
الجزء 7 — ص ٥١