مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٩٦

48 جع الفروع إلى التأصيل - الجزء السابع معلقا لها بفلس فقال : يطلب الأهل) أي : طلب الغريم تفليس من أحاط الدين بماله إن وافق الطالب باقي الغرماء بل وإن بعض أبى أي : منع تفليسه غيره أي : غير الطالب وأولى إن سكت والشرط الثاني كون دين الطالب (دينا حلول وقته قد وجبا أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بدين مؤجل (زاد) الدين الحال الذي لطالب التفليس على ما عنده أي المدين (أو بقيا) من مال المدين بعد قضاء ما حل عليه (منه) قدر يسير (الذي بأجل لن يفيا أي لا يوفي بالدين المؤجل، فإن بقي من ماله ما يوفي بالمؤجل فلا يفلس فمن تصرف بمالي منع أي : يمنع المفلس بالمعنى الأعم وهو قيام غرمائه عليه أو بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم عليه بخلع ماله لغرمائه لعجزه عن أداء ديونهم من كل تصرف مالي أي : في المال الذي فلس فيه ولو بمعاوضة بدون محاباة كبيع وشراء وكراء واكتراء ودخل في التصرف النكاح ونص عليه في المدونة ونقله في التوضيح فبعد التفليس لا يجوز له بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء وصرح بمفهوم مالي فقال : (وما بذمته يكون فليدع) أي : لا يمنع المفلس من تصرف في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل بأجل معلوم في ذمته أو يقترض كذلك، أو يقر أو يلتزم كذلك، قال ابن الحاجب وتصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح وشبه في عدم المنع فقال: ( كالخلع) - بضم الخاء المعجمة - فليس لغرمائه منعه من أن يخالع زوجته؛ لأنه ليس تصرفا في المال المحجور عليه فيه وفيه تجديد مال والطلاق) أي : طلاق المفلس زوجته فليس لهم منعه منه لذلك ولا إسقاطه نفقتها عنه ولم ينظر لمؤخر مهرها لحلوله بفلسه ومحاصتها به ولو لم يطلقها. : (والعفو) أي: عفو المفلس مجانا عن جان عليه أو علی ولیه (زد. قصاصه) أي المفلس من جان عليه أو على وليه فليس لهم منعه منه؛ إذ ليس في جناية العمد مال أصالة وعتق أم الولد أي أم ولد المفلس التي أولدها قبل تفليسه الأخص ولو بعد تفليسه الأعم فليس لهم رده ؛ لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع الخدمة، وأما التي أولدها بعد تفليسه الأخص فتباع دون ولدها في فإن أعتقها فلهم رد عتقه ومالها يتبعها ولو كثر ) أي : وإن أعتق المفلس أم ولده التي أولدها قبل تفليسه الأخص تبعها أي : أم الولد في الخروج من ملك المفلس ويسير الدين،
الجزء 7 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.