مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٨٣

باب الرهن 35 إلا إذا كذبه العدول في دعواه موت حيوان فلتف يعني أن الرهن إذا كان مما لا يغاب عليه وادعى تلفه وله جيران لا يعلمون ذلك، ولا رأوه فإنه يضمنه حينئذ لثبوت كذبه، وكذلك إذا كان مع الرفقة في السفر وادعى موت الدابة وكذبه العدول فإنه يضمنه، ولا مفهوم ،لموت ولا لدابة، أي: في دعواه تلف ما لا يضمنه والمراد بالعدول الاثنان فأكثر وانظر إذا كذبه عدل وامرأتان. ، 6 6 (وفي الذي عليه غيبة حلف بأنه بدون دلسة تلف. وأنه يجهل منه الموضعا. خشية من إخفائه إن يقعا يعني أنه حيث قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب عليه، فإنه لا بد من يمينه وإنما كان يحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه رغبة فيه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه تلف بلا ،دلسة ولا يعلم موضعه، فإذا حلف ضمن قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا، والدليل على التفرقة بين ما يغاب عليه فيضمن وغيره لا ضمان العمل الذي لا اختلاف فيه، ولأن الرهن لم يؤخذ ربه فقط كالوديعة فيكون ضمانه منه، ولا لمنفعة الآخذ فقط حتى يكون ضمانه منه كالقرض، بل أخذ شبها من هذا وشبها من هذا فتوسط فيه، وأيضا فإن التهمة منتفية عن المرتهن فيما لا يغاب عليه وثابتة فيما يغاب عليه، وظاهر قوله : وحلف إلخ متهما أو غير متهم؛ لأن هذه اليمين يمين استظهار وكان المناسب أن يقول : وحلف مطلقا ويسقط قوله : فيما يغاب عليه. لمنفعة (وفي ضمانه استمر باقيا. وإن بإعطا أو بقبض بريا) يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه للراهن؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ونبه بهذا لئلا يتوهم أن الرهن بعد قبض الدين أو هبته يصير كالوديعة؛ لأنها في الأصل قبضت على الأمانة والنفع خاص بربها والرهن لم يقبض على الأمانة، والمنفعة فيه لهما معا ولو قال المؤلف : وإن برئ من الدين ليشمل ما ذكر، وما إذا أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول، أو كان في نكاح التفويض الصحيح وطلق قبل الوطء لكان أحسن قوله : وإن بإعطا أي : هبة يبرأ بها المدين بأن وهب له وهذا هو المراد وإلا ففي كلامه إجمال؛ لأنه يصدق على هبته لغير المدين قال أشهب إذا ضمن المرتهن فإنه يرجع على الراهن بما وضع
الجزء 7 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.