مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٨١

باب الرهن 33 ارتهن نخلا أو زرعا يخاف عليه الهلاك بانهدام بئره وأبى الراهن من إصلاحها فأنفق عليه المرتهن نفقة فإنه يرجع بها من ثمن النخل أو الزرع قبل دينه ؛ لأنه إذا لم ينفق على ذلك هلك الرهن فيلحقه الضرر ابن عبد السلام: ولم يعد وأنفقه المرتهن سلفا نفعا لقوة الضرر، ومعنى التبدئة بما أنفق أن ما أنفقه يكون في جر ، زمن الزرع والثمرة وفي رقاب النخل فإن ساوى ما ذكر النفقة أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة الغرماء بدينه، وإن فضل عن نفقته بدئ بها في دينه، فإن فضل شيء كان للراهن، وقوله: خيف، أي وامتنع الراهن من الإنفاق وإلا أتبع ذمته؛ لأنه قام عنه بواجب ما لم يتبرع بالإنفاق. قوله : ( ومطلقا تأولت على انتفا. جبر إلخ (البيتين يعني أن المدونة تؤولت على عدم جبر الراهن على النفقة على الزرع، أو على الشجر الذي انهارت بئره مطلقا، أي : سواء كان الرهن مشترطا في صلب عقد البيع أو القرض أم لا، وتُؤوّلت المدونة أيضاً على أنَّ الراهنَ لا يُجبَرُ على النفقة على الرهن المتطوع به بعد عقد البيع أو القرض، وأما المشترط في صلب العقد فيجبر على الإنفاق لتعلق حق المرتهن به وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وشجره، وأما على الجبر لو أنفق المرتهن فيرجع بما أنفق في ذمة الراهن، ومفهوم خيف أنه لو لم يخف عليه أن لو ترك لانبغى أنه لا شيء للمرتهن. ضمان الرهن 6 (والرهن حيث كان عند المرتهن فمنه إن غيب عليه قد ضمن. إن لم تقم بينة معدله بكاحتراق وانتهاب عن له) هذا شروع منه – رحمه الله - في الكلام على ضمان الرهن والمعنى أن الرهن إذا حازه المرتهن وكان مما يغاب عليه كالحلي ونحوه، فإنه يضمنه إذا ادعى تلفه، أو ضياعه إلا أن تشهد له البينة أنه تلف أو هلك بغير سببه فلا ضمان عليه حينئذ ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة، واحترز بقوله : إن كان بيده مما إذا كان بيد أمين فلا ضمان على المرتهن وإنما الضمان على الراهن وأشار بقوله : ( ولو مع اشتراطه عمن رهن. براءة فالشرط
الجزء 7 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.