مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٧٨

30 الفروع إلى التأصيل - الجزء السابع (وليبق في إعساره إلى الأجل أي والمعسر إن أعتق الرهن أو كاتبه يبقى عبده رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء، فإن أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وبيع إن منه الوفاء لم ينل :أي: وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين. بيع (وحيث بيع بعضه لما يكن فكله) أي : وإن تعذر العبد كله بعضه بيع (وما بقي) من ثمنه عن الدين (لمن رهن ملكا (وأمة العبد به يجتمع. من وطئها في حال رهن (يمنع أي ومنع العبد الرهن من وطء أمته المرهون هو معها بأن نص على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها، وأما لو رهن العبد وحده جاز له وطء أمته غير المرهونة ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا (ويلزم الحد بوطء المرتهن أمة مرهونة عنده ؛ إذ لا شبهة له فيها وعليه ما نقصها وطؤه إلا إذا مالكها له (أذن أي إلا بإذن من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء: بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة (وقومت) الموطوءة (في إذنه بلا ولد. كان بها وجود حمل أو فقد لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له، وأما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها وترجع ولدها لمالكها، وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالإذن ولا ترجع مع للراهن. ( وللأمين الموضوع عنده الرهن (بيعه) في الدين (بالإذن) من الراهن واقع (في عقدته ) أي : الرهن وأولى بعده ؛ لأنه محض توكيل في بيعه، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده وهذا (إن لم يقل الراهن بعه (إن لم أف) بالدين في وقت كذا (كما يكون بعد للمرتهن أي كالمرتهن له بيعه إذا أذن له في بيعه بعده أي: بعد العقد لا في حال العقد إن لم يقل إن لم آف فهو تشبيه تام (وفيهما يمضي وإن لم يأذن أي وإلا بأن قال للأمين أو المرتهن بعه إن لم أف بالدين وقت كذا، أو أذن للمرتهن في العقد مطلقا لم يجز بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها، فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من
الجزء 7 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.