باب
27
هذه
لا يفيد لما مرَّ من بطلان الرهن قبل قبضه إذا حصل مانع من موت الراهن أو فلسه أو جنونه أو مرضه المتصلين بموته، والفرق بين ما ذكره الناظم تبعا لأصله في وبين ما يأتي من اعتبار شهادة الرسول من قوله : وإن بعثت إليه بمال فقال : تصدقت به وأنكرت فالرسول شاهد اهـ إنه لم يشهد على فعله الذي هو الحوز بل على أمر صادر من المرسل وهو التصدق.
المسألة
انظر الشيخ أحمد الزرقاني ويستفاد من تعليل الناظم بما مر أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل ؛ لأنها شهادة على فعل نفسه، وأما إن شهد بأن فلانا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته لإمكان معرفة وزنه من غيره، وأما إذا شهد بهما فالظاهر أنها تبطل أيضا لأن الشهادة إذا رد بعضها ردت كلها إن كان رد بعضها للتهمة، وأما إن رد بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة، وهذا كله ما لم يكن مقاما من جهة القاضي وإلا عمل بشهادته كما عند أهل مصر، كما استظهره علي الأجهوري آخر باب القسمة، والظاهر أن تابع المقام من القاضي كهو. تنبيه : قال التتائي : وظاهره أنه لو شهد مع الأمين آخر لكفى اهـ أي : مع يمين المدعي ؛ ؛ إذ شهادة الأمين كالعدم وذكر مفهوم قوله بعد مانعه فقال : (وهل يجوز قبل مانع حصل. يكفي البيان وبهذا قد عمل أو رؤية التحويز أيضا قد شرط... إلخ البيت أي : والحوز قبل مانعه هل تكفي عليه بينة للمرتهن ولو واحدا لكن يحلف معه؛ لأنه مال على الحوز للرهن قبله أي: المانع ولو نفته بينة أخرى لتقديم المثبتة وبه عمل أولا تكفي عليه ولا بد من بينة على التحويز أي : معاينتهم أن الراهن سلمه للمرتهن تأويلان وفيها دليلهما ، لكن ابن رشد لم يذكر أن فيها دليل القولين مسألة الصدقة، وجعل الأمر في الرهن يجري على ذلك وهو مخالف لظاهر كلام الشيخ قاله الشارح وأيضا كلام ابن رشد فيما إذا وجدت الصدقة بيد المتصدق عليه فادعى حوزها في صحة المتصدق لا في الحوز والتحويز هذا وفي الشارح نظر، فإن التوضيح ذكر في الرهن ما يطابق ماله هنا، وكذا مصطفى الرماصي والطخيخي، وفرَّق ابنُ عرفة بين الرَّهن والهبة والصدقة ببقاء ملك الراهن للرهن، فلذا قيل باشتراط التحويز بخلافهما للقضاء بهما على الواهب والمتصدق. أحمد الزرقاني: ظاهر هذا الخلاف :أي في الأصل ولو كان الرهن
إلا في
قال الشيخ
الجزء 7 — ص ٢٧