مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٥٥

باب الرهن والرَّهن بدلُ مَن له البيعُ اسْتَقَرْ شيئاً يَصِحُ بيعُهُ أو الغَرَرْ ولو مع العقد اشتراطهُ وَقَعْ وثيقةً بحقه لِيَنتِفِعُ» مثـل ولـي عـن يــتــيم رَهَنَا كذا مُكاتَبٌ وعبد أُذِنَا» وابق وشارد فيه مُنح كتابةُ الرَّقيق رُهنُهَا يَصِحْ يقعُ استيفاؤُهُ منها ومِنْ رقبةِ الرَّقيقِ إِن عَجْزِ يَبِنْ وخــدمـــة مــن الذي يُدَبِّرُ والجزء إِن رَقَّ فمنه يُوْثَرُ» لا ذاتُه وقد جرى قولان هل لخدمة إن بانَ بعد يَنْتَقِلْ مثل ظهور حبس دارِ رَهَنَتْ عن أنها ملك ووقفاً ثَبَتَتْ كذاك ما صلاحُهُ لم يُبدُ ولْيَنْتَظِرْ لَا إِن يُباعَ بَعْدُ والغرماء حاصَصَ الذي ارتَهَنْ إن مات أو فَلَسَ قبلَ مَن رَهِنْ ثمَّ إِذا ما صَلَحَتْ بيعث وَرَدْ ما نالَ من بعدِ وفاء ما عَهِدْ وحيث لم تُوفِ بذاك قُدِّرَا محاصصاً بما بقي لا أكثَرَا» لا واحد من كوصيَّين رَهِنْ إلا إذا به له أُذِنْ» وجلد ميتة وكالجنين خمرٍ وإن لخارج من دين إلا لتخليل وإن تخمرًا إهر بح اكم إن أمرا» معنى الرهن الرهن لغة اللزوم والحبس الرهن شرعاً : عرفه ابن عرفة بقوله : " ما قبض توثقا به في دين". فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه كما قال. وعرفه الناظم تبعا لأصله - رحمهما الله تعالى - بالمعنى المصدري بقوله : (والرهن بذل أي إعطاء (من له البيع استقر ) صحة ولزوما (شيئا يصح بيعه) من
الجزء 7 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.