مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١٣٦

300 رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس وضمها وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الجيم لفظة أعجمية معناها الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظر ما أخذه منه ببلده، ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة إلا إذا ما الخوف عم في السبل) أي : يعم سائر الطرق فلا حرمة بل يندب الأمن على النفس أو المال بل قد يجب. وهكذا العين إذا ما استثقلا مالكها مكثا لها (فبذلا :أي: وكقرض عين أي: ذات نقد أو طعام أو عرض أو حيوان كرهت إقامتها عند مالكها لخوف تلفها بعفن أو سوس مثلا فيحرم قرضها ليأخذ بدلها ؛ لأنه سلف جرَّ نفعاً لغير المقترض إلا إذا قام أي وجد (الدليل) أي القرينة ( ومحض بأنه يقصد بقرض ما كرهت إقامته (نفع المقترض فقط) فيجوز (في الجميع مما ذكرا أي: جميع المسائل السابقة كما إذا كان المسوس أو القديم إن باعه يأتي ثمنه بأضعاف المسغبة أو غلاء وشبه بالمستثنى في الجواز ممثلا له بقوله : كقرضه (فدان أي : مقدار من الزرع (حصاده حضر ) أي : حان حصاده (خفت مؤنة) أي : سهلت ( عليه ) أي : على مالكه واقرضه لمن يحصده ويدرسه ويذريه وينتفع بحبه ويرد مكيلته أي مكيلة الحب الذي خرج منه وتبنه لمقرضه، وإن هلك الزرع قبل حصده فضمانه على مقرضه؛ لأنه مما فيه حق توفية وهذا معنى قوله : فحصد وبعد درسه مكيلة ترد). قوله: (وصار بعد العقد للمقترض. مالا له ملكا وإن لم يقبض) أي : وملك أي : القرض أي ملكه المقترض بالعقد وصار مالا له فيقضى على المقرض بدفعه له (ورده لربه لم يلزم قبل انتفاعه به فلتعلم أي : ولم يلزم المقترض رد القرض لمقرضه إلا بعد انتفاعه به انتفاع أمثاله فإن رده المقترض وجب على المقرض قبوله إن لم يتغير بنقص ؛ لأن الأجل حق للمقترض ولو غير عين واستثنى من عدم لزوم رده فقال : إلا بعرف أو بشرط في الأجل أي إلا بشرط أو عادة رده في وقت معلوم فيلزمه ردُّه عملا بالشرط والعادة وشبه في عدم اللزوم فقال: (كأخذ غير العين في غير المحل أي : كأخذه أي القرض فلا يلزم ربه إن دفعه المقترض له بغير محلّهِ الذي يقضى فيه لزيادة الكلفة عليه إلا العين أي : الدنانير أو الدراهم المقرضة فيلزم مقرضها أخذها بغير محله لخفة حملها إلا لخوف بين بلد الدفع وبلد القرض. والله أعلم. :
الجزء 6 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.