288
رجع الفروع إلى التأصيل - الجزء السادس
والدفع لا يلزم في غير المحل وإن يكن ليس لحمله ثقل قوله: (وجاز قبل أجل أن يقبلا صفته أي وجاز للمسلم قبل حلول أجل المسلم فيه قبول موصوف صفته أي: المسلم فيه وجاز له عدم قبوله ويجوز للمسلم إليه دفعه قبله وعدمه ؛ لأنَّ الأجل حقٌّ لهما، واحترز بقوله: (لا غير ذاك مسجلا) عن الأجود والأدنى والأكثر والأقل فلا يجوز قبوله قبله؛ لأنه يلزم على قبول الأجود قبله أو الأكثر حط الضمان وأزيدك وعلى قبول الأدنى أو الأقل ضع وتعجل وشبه في الجواز فقال ككون ذلك بعرض مطلقا قبل محله على ما حققا) أي : كقبول موصوف صفته قبل وصول محله :أي: المسلم فيه الذي اشترط دفعه فيجوز في العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء أراد به مقابل الطعام بقرينة المقابلة أي : بالطعام مطلقاً عن التقييد بحلول أجله وهذا ضعيف، والمذهب أنه لابد للجواز من حلول أجل العرض. (وفي الطعام جاز إن حلَّ الأجلُ إلخ (البيت) أي: وجاز قبول صفته قبل محله في الطعام المسلم فيه إن حلَّ أجله، فإن لم يحل منع ؛ لأنه سَلَفٌ جرَّ نفعاً للمسلف وهو سقوط ضمانه عنه إلى حلول أجله وبيع لطعام المعاوضة قبل قبضه؛ لأن المعجَّلَ عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن ومحل جواز القضاء قبل محله في العرض والطعام للذين حل أجلهما إن لم يدفع المسلم إليه المسلم كراء لحمله من موضع قبضه لموضع الشرط فإن دفعه فلا يجوز؛ لأنَّ المحل بمنزلة الأجل فيلزم حط الضمان وأزيدك.
(وإن يكن بعدهما فقد لزم فإن يغب دون وكيل فالحكم) أي: ولزم قبول المسلم المسلم فيه طعاماً كان أو غيره بعد بلوغهما :أي: الأجل والمحل إن أتاه بجميعه، فإن أتاه ببعضه فلا يلزمُهُ قبوله كقبول قاض أي: من ولاه الإمام منصب القضاء إذا أتاه المسلم إليه بالمسلم فيه بقدره وصفته بعد حلول أجله في محله فيلزمه قبوله إن غاب المسلم عن محلّ قبضِهِ وليس له وكيل خاص فيه.
(و) إن دفع المسلم إليه للمسلم بعدهما شيئا أجود وأردا من المسلم فيه (جاز) قبول المسلم (أجود) أي: أزيد جودة وحسنا من المسلم فيه بعدهما ؛ لأنه حسن قضاء من المسلم إليه (و) جاز قبول المسلم (أرادا) من المسلم فيه؛ لأنه حسن
الجزء 6 — ص ٢٨٨