مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢١١٥

باب السلم 279 وإن يكن من بعد قبض انقطع فطالب التأخير منهما سمع إلا إذا ما رضيـا الـمحاسبه فلیعلما بها بلا مجانبه ولو يكون رأس مال دفعا مقوما فإنها لن تمنعا (6) أن يكون ديناً : قوله: (وكونه بذمة قد ضمنا أي وكونه دينا الباجي لا خلاف أنَّ من شرط السلم أن يكون متعلقاً بالذّمَّة ابن بشير : لأنه إن لم يتعلق بالذمة وكانت بيعة نقد فيكون بيع معين يقبض إلى أجل إن كان ضمانُهُ من بائعه يكون قد أخذ للضمان ثمنا وإن كان من مشتريه لا يدري هل يسلم إلى وقت قبضه أم لا. (7) أن يكون المسلم فيه موجوداً عند حلول الأجل: (وجوده عند الحلول (أمكنا الباجي : من شرط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل (وإن يكن أثناء وقته (انقطع من المدونة : ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه بعض شيوخ عبد الحق لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقسم التركة إليه ابن رشد إلا إن قل السَّلمُ وكثُرَتِ التَّركة، فإن كان عليه ديون فقال: هاهنا يتحاصصوا في تركته ويضرب لصاحب السَّلَم بقيمة ذلك الشيء الذي سلم إليه فيه على معتد ما يعرف فيه، وقال بعض شيوخ عبد الحق ولا يضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن على أن يقبض في وقته بل إنما يضرب بقيمة ذلك الشيء في وقته على عرف العادة، فإن جاء الأبان فكان غاليا فلا شيء له، وإن كان أرخص فلا شيء عليه ما لم يكن في ذلك زيادة على حقه، فإذا وجب حقه كاملا فلا يزاد عليه. جميع وقوله : (والحنفي مثل هذا منعا أي خلافاً لأبي حنيفة (لا نسل جنس حيوان عينا. وقل) فلا يجوز لفقد الشرطين السابقين مع ما فيه من بيع الأجنة المنهي عنه وتبع في قيد القلة ابن الحاجب وابن شاس وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقا (مثل) ثمر حائط) قد بينا أي عين وقل :أي صغر فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه فيمتنع السلم فيه لما تقرَّرَ أنَّ المُسْلَمَ فيه لا بد أن يكون دينا في الذمة
الجزء 6 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.