مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ٢٠٩١

فصل في اختلاف المتبايعين . ثم قال : 255 والمشتري إشهاده بالثمن عليه مقتض القبض المثمن وحلف البائع حيث بادرا لا ما إذا قیامه تأخــرا كالحكم في إشهاد بائع وقع بقبضه ثم لإنكار رجع والمدعي في البيع بتا صدقا إلا لعرف بالخيار سبقا كمدعي صحة ما منه ارتكب إلا إذا الفساد في نوع غلب وهل على الإطلاق فيه حيث عن أو ذاك ما لم يختلف بها الثمن فهو كالاختلاف في قدر جرى تردد لبعــض مــن تــآخـــرا ومسلم إليه حكمه جعل مع فوت عين بزمان أن يطل أو سلعة كالمشتري بالعين فقوله: يقبل دون مين إن أشبه الحق وحيث ادعيا بعدا فأوسط السلوم وفيا وإن بموضع القضا لم يتفق فمدعي موضع عقده صدق وإن يكونا خرجا عنه معا فبائع مصدق فــيــمــا ادعا وحيث لا شـبـه لـواحـد لزم تحالف وفسخ عقدة السلم كفسخ عقد ما بمصر يقبض والحل بالفسطاط لا يعترض وسـوقـهـا يـقـضـى بـه إذا وجد والقبض في أي مكان إن فقد قوله : (والمشتري إشهاده (بالثمن أي وإشهاد المشتري على نفسه ببقاء الثمن في ذمته عليه مقتض لقبض المشتري (المثمن) وهى السلعة عرفاً فلا يقبل منه دعوى عدم قبضه وحلف البائع حيث بادرا إلخ (البيت) أي : وحلف – بشد اللام - المشتري بائعه أنه أقبضه المثمن إن بادر المشتري بطلب المثمن بعد إشهاده كعشرة - من الأيام، فإن لم يبادر فليس له تحليفه ، قال الحطاب في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ : إنَّ شهادة المشتري على البائع بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر فالقول قول البائع أنه دفعها بيمينه، وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري إنه لم يقبضها وعلى البائع البينة وشبه في اقتضاء الإشهاد القبض والتحليف بشرط المبادرة فقال : كالحكم في إشهاد بائع وقع. بقبضه ثم لإنكار (رجع) أي: كإشهاد البائع على نفسه بقبضه الثمن من المشتري فهو
الجزء 6 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.