مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٩٩٧

فصل في 161 ويعكس الأمر بحق من جلب. إذ الختان فيه عيب يجتنب) أي : وختن مبلو بهما خشية كونهما من رقيق أبق إليهم أو أغاروا عليه وهذا إذا كان من قوم ليس عادتهم الاختتان. ثم شبه في قوله : ورد بعد مشروط فيه. قوله : ( كالبيع بالعهدة) أي : بعدم براءة ما كان أي رقيقا (اشترا) من أراد بيعه براءة إلا إذا ما ذكرا أي : ببراءة من عيب تمنع ردا به سواء كانت صريحة كما إذا اشتراه ممن تبرا له من عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده أو حكما كشرائه من الحاكم أو الوارث أن بين أنه إرث ومعنى كلامه أنَّ من اشترى رقيقا على البراءة من العيوب ثم باعه بالعهدة فإنه يثبت للمشتري الرد بذلك؛ لأنه يقول: لو علمت أنك اشتريته بالبراءة لم أشتره منك ؛ إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أو تكون عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك. ثم شرع في بيان العيوب الخاصة بالدواب بقوله : ، ومثل رهـص عـثـر وكـحـرن وعدم الحمل اعتيادا فاستبن لا اضبط ثـيــوبــة إلا بـمــن لا يمكن افتضاض مثلها لسن وعدم الفحش بضيق قبل وكــونــهــا زلاء دون الأمل والكي حيث لم ينقص ثمنا وخلقة ولا جمالا حسنا وتهم بسرقة فيها سجن ثم بدت براءة مـنـهـا تـبـن كذاك مـا عـلـيـه لا يطلع إلا بتغيير كسوس يقع في خشب والـمـر مـن قـشاء جوز ولا قيمة للأداء» ولاق والحكم بالرد لبيض بين لأن الاطلاع عنه ممکن كذاك في عيب بدار أن يقل وقدره فيه تردد نقل كالصدع في الجدار حيث لم يخف منه عليها وبـقـيـمـة صرف» ما لم يكن ذاك بواجهتها أو مؤذناً بقطع منفعتها» كـلـمـح بـيــرهـا الـمـعـد بمحل حلاوة أو سوء جار فامتثل» وإن تقل إني لأم ولد فذاك لم تحرم به عن سيد لكنه عيب إذا به رضـ فبيانه عليه قد قضي
الجزء 6 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.