مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٩٨١

في الخيار 145 دون من إليه (جعلا أي إن باع أو اشترى على خياره أو الغير ورضاه فليس له أن يستبد بنفسه دون من شرط له الخيار أو الرضا؛ لأنَّ مَن شرط الخيار أو الرضا للغير معرض عن نظر نفسه بالكلية بخلاف مشترط المشورة فإنه اشترط ما يقوي نظره (تأولت عن نفيه في مشتر. أيضا وإن بايعا به حر أي تؤولت أيضا على نفيه أي : الاستبداد في مشتر اشترى على خيار غيره أو رضاه دون البائع فإن له أن يستبد فيهما كالمشورة ونفي ذاك في خياره فقط. وفي الرضا كان عليه ما اشترط) أي: وتؤولت أيضا على نفيه فيهما في الخيار دون الرضا فلكل منهما الاستبداد كالمشورة (و) تؤولت أيضا على (أنه) :أي المجعول له الخيار والرضا مثل الوكيل فيهما أي: في الخيار والرضا فمن سبق منهما بإمضاء أو رد اعتبر فعله والمتعمد الأول والثلاثة بعده ضعيفة. قال في الدسوقي: قوله : والمتعمد الأول إلخ حاصله أنَّ مَن اشترى سلعةً على خيار فلان أو رضاه أو باع سلعة على خياره أو رضاه ففي المسألة أقوال أربعة : الأول : وهو المعتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائعا أو مشتريا وهو المشار له بقوله : المصنف لا خياره أو رضاه. والقول الثاني: له الاستقلال إن كان بائعاً في الخيار والرضا وإن كان مشتريا فليس له الاستقلال لا في الخيار ولا في الرضا. في والقول الثالث : له الاستقلال في الرضا بائعا كان أو مشتريا وليس له الاستقلال الخيار بائعا كان أو مشتريا اهـ منه. والقول الرابع: له الاستقلال بإبرام البيع أو رده بائعا كان أو مشتريا ما لم يسبقه فلان لغير ما حصل منه. ثم أشار إلى رافع الخيار من الفعل بقوله : ( ورضي المبتاع) رضي فعل ماضي والمبتاع فاعله ووصفه بقوله : (حيث اعتقا. كاتب أو زوج) يعني أَنَّ مَن اشترى أمة أو عبدا على الخيار فكاتبه أو دبره أو اعتقه في زمن الخيار فإن ذلك يعد رضا بالبيع ويلزمه ذلك، وكذا إذا زوج الأمة في زمن الخيار فإنه يعد رضاً منه لا خلاف في ذلك، وأما العبد إذا زوَّجَهُ في أيام الخيار ففيه خلاف، والمشهور أنه منه
الجزء 6 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.