مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٩٢٥

فصل في علة الربا 89 الفحل حيث استبرا على عقوق للإناث قدرا يعني أنه ورد النهي عن أن يؤاجر فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل ولا شك في جهالته ؛ إذ قد لا تحمل فيغبن رب الفحل وقد تحمل في زمن قريب فيعين رب الأنثى، والدليل على حملها غالباً أن تعرض الفحل وعقوق بضم العين لا بفتحها خلافاً للحطاب، انظر وجهة في الشرح الكبير وبزمان) أو بمرات يجز. فإن اعقت فانفساخها نجز) أي : ولأجل أن علة الفساد الجهل بالأكوام زمنها لو تعين أحدهما جاز كيوم أو يومين أو مرة أو مرات كثلاثة أكوام أي مرات وعطف بأو لإفادة عدم الجمع بينهما كما في الواضحة إن سمى يوما أو شهرا لم يجز أن يسمي نزوات ابن عرفة في هذا الأصل خلاف، فإن حصل الإعقاق أي : الحمل انفسخت الإجارة في الصورتين كما ارتضاه ابن عرفة وعليه بحساب ما انتفع كذاك حكم بيعتين وقعا في بيعة لأجل جهل منعا عطف على كحيوان بلحوم والنهي عنه ما في الموطأ وخرَّجه الترمذي من حديث أبي هريرة له وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة(1). ومحمله عند مالك على إحدى صورتين أشار لإحداهما بقوله : ( يبيعها بعشرة نقدا تحل. على اللزوم أو بزيد لأجل) أي : يبيع سلعته بالزام على وجه يتردد النظر فيه كان يبيعها أما بعشرة نقدا أو بأكثر لأجل وجعل بيعتين باعتبار تعدد ثمن، فقوله : في بيعه في عقد واحد، فالمراد بالبيعة العقد أو في للسببية أي : بسبب بيعة أي : بيعة متضمنة لبيعتين ولو عكس في مثال الناظم تبعا لأصله لجاز لعدم التردد غالبا ؛ لأنَّ العاقل لا يختار إلا الأقل لأجل. وأشار لثاني الصورتين بقوله : (أو سلعتين باختلاف فيهما. والبيع باللزوم في إحداهما أي أو سلعتين مختلفتين في الجنسية، وكثوب ودابة أو الصنفية كرداء وكساء أو الرقم أي : والجودة والرداءة متفقة بدليل ما يأتي وباع أحدهما ولو بثمن واحد بإلزام ولو لأحدهما فلا يجوز للجهل بالمثمن إنِ اتَّحدَ الثَّمنُ أو بالثمن إن اختلف الثمن (إلا) بجودة وضر فيحل. وإن مع اختلاف قيمة حصل لما كان قوله : أو سلعتين باختلاف فيهما يوهم عموم الاختلاف كيف كان أخرج هذه الصورة من (1) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (2809).
الجزء 6 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.