فصل الحضانة
حكم الحضانة
والإجماع على وجوبها على الكفاية.
مراتب الأولياء في الحضانة
293
فإن التزمت الأم الحضانة وتزوجت فسخ نكاحها قبل الدخول قاله ابن عبد الغفور وقيل فيه شرط باطل وتزوجت إن أحبت وفهم من قوله : (كإنفاق) أنها لو تزوجت قبل البلوغ ودخل بها زوجها ثم طلقها قبل بلوغها عادت لحضانتها وقاله الجزولي في شرح الرسالة (ولو رقيقة عتق (ولدها أي : ولو كانت الأم أمة عتق ولدها وأبوه حر فهي على حضانتها على ما في المدونة ونحوه في مختصر ما ليس في المختصر قال في الصغير يعتق وأمه مملوكة وأمها حرة فأمه دنية أحق به، وأشار (بلو) إلى قول ابن رشد : القياس أن تكون جدته الحرة أولى به من أمه ؛ لأنها مقهورة بأعمال سادتها ونحوه للخمي وأشار بقوله : (أو أم نجل لم يرق) أي : أو كانت الأم أم ولد إلى قوله في المدونة ولأم ولد تعتق ما للحرة من الحضانة ومقابل لو فيه لابن وهب قال : لا حضانة لها وعلى المشهور فقال ابن عرفة : فيما لو أعتقها على تركها الحضانة التي لها في ولدها ففي سقوطها نقل اللخمي عن ابن القاسم. (ولأب تعاهد مع أدب، وبعثه لصنعة أو مكتب أي : وللأب وكذلك لغيره من الأولياء تعاهد الولد وهو في حضانة حاضنته أما أو غيرها وأدبه وبعثه للمكتب والصنائع والتصرف زاد فيها ولا يبيت إلا عندها أبو الحسن : ويقوم منه أن الأب له القيام بجميع أمور ولده فيختنه ويصنع الصنيع في داره ثم يرسله لأمه ولو تنازعا في زفاف البنت عند أيهما يكون فظاهر النقل أن القول للأم ونحوه للجزولي، وقال البناني لا خصوصية للأم بذلك، بل الزفاف من عند الحاضنة أيا كانت أما أو غيرها كما يفيده كلام يوسف بن عمر. (فأمها فجدة لأم إن ... إلى ... لأجل عذر بامتناعه ارتبط) أي : ثم يلي الأم إذا سقطت حضانتها أمها وهي جدة الولد لأمه ثم يليها جدة الأم أي: من جهة أمها أو
الجزء 5 — ص ٢٩٣