مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٨١٥

فصل نفقة الوالدين والرقيق والدواب والحضانة . في الشريفة لا ترضع إلا بأجرة: 291 إلا التي مقدارها قد اعتلا ... إلى ... وليس للصبي مال يرتقب أي: إلا لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه، فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة ،المريضة ومن قلَّ لبنها كالبائن لا يلزمها الإرضاع إلا أن لا يقبل الولد غيرها شريفة أو بائنا فيلزمها مليا كان الأب أو معدما، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت أو يقبل غيرها الأب أو يموت ولا مال للصبي فيلزمها رضاعه ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال. ويعدم واستأجرت للبن منها يقل. وأجرة المثل لها إذا قبل أي : واستأجرت الأم التي يجب عليها الإرضاع في حالة عدم الأب أو موته ولا مال للصبي، سواء كانت في العصمة أو رجعية أو بائنا علية القدر أو لا إن لم يكن لها لبان أو لها ولا يكفيه أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا أي : سرا ولها أي: الأم التي لا يلزمها رضاع إن قبل الولد غيرها أجرة المثل أي : مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال. (ولو لقى مرضعة معها بلا أجر على الأرجح فيما أولا) يعني ولو وجدا من ترضعه عندها أي : : عند أمه بلا أجر أي بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والأولى هي التي فيها ترجيح ابن يونس المشار إليه بقوله : " على أرجح فيما أولا " ، فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه، ولها أيضا الأجرة؛ لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع وإنما قيد بقوله : إذا قبل لأجل الأد المبالغة. : ، الأب
الجزء 5 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.