فصل في أحكام الغسل وموجباته.
143
- ثم من سُننه مسح صماخ - بكسر الصاد - أذنيه، ولم يذكر الأذنين اكتفاء بذِكْر الصماخ، وحذف المضاف إليه وبقي المضاف وهو أي: الصماخ مايدخلُ فيه طرف الإصبع، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله، ولا صب الماء فيه، لما فيه من الضرر، وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجاً فهو من الظاهر الذي
غسله.
وقوله (مضمضة) وهي جعلُ الماء في الفم وخضُهُ من شدق إلى شدق ومجه، فقد تقدَّمَ الكلام عليها في سنن الوضوء، وبعدها استنشاق) مرة، وفي بعض نسخ الأصل : " واستنثار".
مندوبات الغسل
- ثم شرع يتكلم على مندوبات الغسل فقال : ( وندبوا لقاصد الغسل إذا . شرع) فيه أن يبدا بتطهير (الأذى أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره، منيا أو غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء، فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه، ودلكه بعد ذلك، فلو كان مر على اعضاء وضوئه، أو بعضها انتقض وضوءه فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنية على ما سيأتي.
تقديم
- (ثم بأعضاء الوضوء الوارده) أي : ثم يُندب إذا بأعضا الوضوء (كاملة)، فلا يؤخر رجليه لآخر غسله، ويجوز التأخير بمعنى أنه خلاف الأولى، إذ الأولى غسلهما قبل تمام ،غسله كذا قيل : قال البناني : وهو خلاف الراجح، والراجح ندب تأخير غسل الرجلين بعد فراغ الغسل ؛ لأنه قد جاء التصريح تأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة، ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق، والمطلَقُ يُحمَلُ على المقيد [اهـ من البناني]، لكل عضو واحدة) أي: غسلةٌ واحدة، ثم بأعلاه) قبل أسفله (وبالميامن) يندب (تقديمها) و(عد) تقديمها (من المحاسن لحديث أبس بن مالك له : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر : هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله
6
الجزء 1 — ص ١٤٣