مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١٣٠٦

110 جع الفروع إلى التأصيل - الجزء الرابع وذات جن اجبرا) أي: وجبر المجنونة يعني أن الأب له جبر ابنته المجنونة البالغة ولو كانت ثيبا وكذلك الحاكم له أن يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب وتنتظر إفاقة من تفيق لتإذن، وقوله وذات جن اجبر ولو كان لها ولد. ، أن الأب له جبر ابنته البكر الصغيرة اتفاقا ولا خيار لها إذا بلغت 6 (بكرا) يعني على المشهور، والبالغ غير العانسة بل ولو مع تعنس على المشهور، وقيل: ليس له جبرها كما عند ابن وهب ؛ لأنها لما عنست صارت كالثيب ومنشأ الخلاف هل العلة البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهو مفقود؟ والعانس هي من طالت إقامتها عند أهلها وعرفت مصالح نفسها ولم تتزوج وهل سنها ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون أو خمسة وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو خمسون أو منها للستين أقوال إلا لكالخصي فالجبر (حظر يعني أن ما مر من الأب له أن يجبر ابنته البكر مقيد بعدم الضرر وأشار بقوله على الأصح لقول الباجي : ورأيت لسحنون أنه لا يلزمها في الخصي وهو الاظهر عندي وفي العنين والمجبوب قال : ووجه ذلك أن كل ما للمرأة أن تفسخ به نكاح الزوج من العيوب فليس للأب أن يلزمها ذلك كما لو ظهرت بعد عقد النكاح انتهى ولو لمثلها لأنها قد تبرا (وثيب إن صغرت) أن الأب له أن يجبر ابنته الثيب إذا كانت صغيرة لأنها في حكم البكر، يريد إذا ثيبت بنكاح صحيح فلو أزيلت بكارتها بغير الجماع كما لو أزيلت بعارض من عود دخل فيها أو وثبة وما أشبه ذلك فلا خلاف إن له جبرها وإليه أشار بقوله : بعارض) لبقاء الجهل بالمصالح كما كانت قبل الثيوبة فلو أزيلت بكارتها بوطء حرام كما لو زنت أو زني بها أو غصبت فالمشهور وهو مذهب المدونة أن له جبرها واليه أشار بقوله : (أو) بحرام نزلا خلاف للجلاب ولعبد الوهاب جبرها إن لم تكرر زناها وإلا فلا تجبر لخلع جلباب الحياء عن وجهها، واستظهر الناظم تبعا لأصله انه تفسير ابن عبد السلام أنه خلاف واليهما أشار بقوله : (وهل إذا لم يتكرر الزنا ومطلقا بتأويلن :أي وهل تجبر الزانية مطلقا أو تجبر إلا أن تكرره فلا تجبر. تأويلان على المدونة. لا بنكاح فاسد هذا مخرج مما قبله والمعنى أن البكر البالغ إذا أزيلت يعني
الجزء 4 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.