باب الجهاد .
41
له في غيبته إن كان خيرا وعليه أجرة حمله ما ينفي عدم اليمين إذا وصل إليه (وبيعه إن كان خيرا بالمحل) أي : وإلا يكن الحمل خيرا بيع له وليس له غير ثمنه. والقسم لا يمضي مع التعين أي : ولم يمض قسمه أي : قسم ما تعين مالكه جهلا أو عمدا ولربه أخذه بلا ثمن إلا لتأويل يرى في الأحسن) بأن يأخذ بقول الأوزاعي : إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي ؛ لأنه حكم بما اختلف فيه الناس على الأحسن عند ابن عبد السلام وغيره بخلاف الجاهل؛ لأنه لا يعد لموافقته المذهب قال ابن محرز حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يوجب نقضه وإن وافق قول قائل ؛ لأن حكمه باطل إجماعا.
أنه
وقوله : (لا) ما إذا لم يتعين فلينط به انقسام أي لا إن لم يتعين المالك بل علم لمسلم في الجملة كالمصحف أو لذمي فيمضي قسمه بل هو جائز ابتداء كما أفاده ابنُ الحاجب في قوله : وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف الملتقط أي : اللقطة توجد في ديارهم فإنها لا تقسم وتوقف بلا خلاف قاله ابن راشد، وبه قرره الشارح بهرام واعترضه مصطفى الرماصي بأنه مخالف للمذهب في أن ما أخذه المشركون من أموالنا لهم فيه شبهة الملك أخذ وعلى وجه القهر أو غيره، قال : وإنما أراد المصنف الإشارة للتفرقة بين ما هنا وبين اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف لصاحبها اتفاقا وقالوا هنا بالقسم وعدم الاتفاق على المشهور انتهى. ويرد على قوله : أو غيره وقطع السارق منهم لنا إن عاد إلينا بسرقة من المشهور فأنظره، وعلى المشهور من قسم ما لم يتعين مالكه ولا يتوقف، فلو كان مما لا تملك رقبته كالمعتق لأجل والمدبر والمكاتب وأم ولد بيعت
وبيعت الخدمة ممن دبرا و معتق لأجل قد قررا أي : بيعت خدمة معتق لأجل إلى ذلك الأجل، فإن جاء ربه خير في إسلامه إلخ ما يأتي فيه وخدمة مدبر قاله سحنون وفيه اشتمال؛ لأنها محدودة بحياة السيد وهى غير معلومة الغاية، ولهذا قال ابن أبي زيد يؤاجر بمقدار قيمة رقبته قناً عند علي الأجهوري وعزاه للمواز، ومدبرا على تقدير جواز بيعه عند اللقاني فتجعل تلك القيمة في القاسم أو يتصدق بذلك إن تفرق الجيش وقال ابن عبد السلام ينبغي أن يؤاجر زمانا محدودا
:
الجزء 4 — ص ٤١