مرجع الفروع الى التاصيل من الكتاب والسنة والاجماع الكفيل 01-10 — الصفحة ١١٢٢

318 مرجع الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث بلزومه مالك وأبو حنيفة، فقد قال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور فيه كفارة يمين، وقال ابن عبد البر من أصحابنا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبد الصمد وذكر له أنه قول الليث بن سعد والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه وهو قول مالك، وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد : لا شيء عليه. به مالك وأما الحلف بالصدقة بالمال وإن قال مالك يلزم إخراج ثلثه فقد قال الشافعي : عليه كفارة يمين، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة ، وقال الشعبي وعطاء وطاوس : لا شيء عليه وأما الحلف بالعتق وإن قال والشافعي وغيرهما يلزمه عتق من حلف بعتقه، فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه العتق وقال عطاء يلزمه أن يتصدق بشيء اه انظر القرطبي : 285/6 اهـ. ، قوله : ( وتحريم المحل في أمة وغير زوجة بطل) يعني : أن المكلف إذا حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع كقوله : إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو قال: الشيء الفلاني عليَّ ،حرام فإنه لا يحرم عليه ؛ لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى إلا الزوجة فقط، فإذا حرمها حرمت عليه ؛ لأن تحريمها هو طلاقها فتطلق عليه ثلاثا دخل بها أم لا ولا ينوي فقوله : والأمة معطوف على غير فهي مجرورة فيكون في الأمة لغو أيضا فالعامل في الأمة في والتقدير في غير الزوجة لغو وفي الأمة لغو إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها، وإنما كفر عليه السلام في تحريمه أم ولده إبراهيم ؛ لأنه حلف بالله لا يقربها وإنما نص الناظم تبعا لأصله على الأمة للرد على من يقول : يلزمه كفارة يمين ولا يطؤها حتى يكفّر وعلى من يقول تعتق وإلا فلا خصوصية للأمة بل ما عدا الزوجة كذلك. ، 6 (وكررت كفارة إن قصدا تكرر (الحنث يعني أنه إذا حلف مثلا أن لا يكلم :
الجزء 3 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.